“حبارات” يكتب: توضيح حول تقرير المركزي عن إستخدامات النقد الأجنبي عن الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2022

كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نور الدين حبارات” مقالًا قال فيه:

توضيح في غاية الأهمية حول تقرير المركزي عن إستخدامات النقد الاجنبي عن الفترة من 1/1 حتى 31/8/2022 .

أصدر المركزي اليوم تقريره عن إستخدامات النقد الأجنبي عن الفترة من 1/1 حتى 31/8/2022 م ، وللأسف تضمن التقرير مؤشرات سلبية سيكون لها تداعيات وارتدادات سيئة على الاقتصاد في حال ما أستمرت حالة التشظي والانقسام المؤسسي والسياسي لمؤسسات الدولة وعدم إتباع الحكومات وبالتنسيق مع المركزي لخطط وسياسات تضمن تنمية وتنويع إيراداتها وصادراتها وذلك عبر تقليص إعتمادها تدريجياً على النفط الذي إتضح من خلال التقرير بأنه لازال المصدر الوحيد لإيرادات البلاد من النقد الأجنبي ومصدرها الوحيد تقريباً في تمويل ميزانياتها .

هذا وتركزت أهم تلك المؤشرات في الأتي .
1- بلغت إلإيرادات من النقد الأجنبي عن الفترة موضوع البيان ما قيمته 17.000 مليار دولار تقريباً رغم أن المركزي لم يشير إليها في تقريره بإعتبار تقريره كان يتحدث عن الإستخدامات فقط .
حيث تمثل جل تلك الإيرادات قيمة مبيعات النفط وقيمة الضرائب والإتاوات النفطية المستحقة عن سنوات سابقة وذلك كما ورد بتقرير وزارة المالية مؤخراً .
2- بلغت قيمة الإستخدامات من النقد الأجنبي عن الفترة موضوع البيان قرابة 16.000 مليار دولار أي تحديداً 15.976 مليار دولار وبمعدل 2.000 مليار دولار شهرياً كحد أدنى تفاصيلها كالتالي .

• إعتمادات مستندية 6.382 مليار دولار
• حوالات مالية. 75 مليار دولار
• أغراض شخصية. 4.363 مليار دولار
• إعتمادات قطاع عام 648 مليون دولار .

مع ملاحظة أن التقرير لم يتضمن قيمة الإعتمادات الحكومية لإستيراد الوقود أو المحروقات خصماً من باب الدعم والتي يتم خصمها مباشرةً من قبل المؤسسة الوطنية للنفط .
3- مؤشرات العجز في ميزان المدفوعات والتراجع في رصيد الاحتياطي الأجنبي تبدو واضحة خاصةً في حال ما أستمر الإنخفاض في أسعار النفط من جهة وتزايد وتيرة الإنفاق الحكومي من جهة أخرى ، فالإيرادات النفطية حتى نهاية سبتمبر المنصرم وفق لبيان وزارة المالية لم تتجاوز 17 مليار دولار رغم إن قرابة ‎%26 من هذه الايرادات تمثل ضرائب وإتاوات نفطية مستحقة عن سنوات سابقة ، وفي المقابل لم تحال بعد إيرادات النفط عن شهري أغسطس وسبتمبر لحساب الحكومة لدى المركزي .
4- نسبة كبيرة من قيمة الإعتمادات المستندية للقطاع الخاص والبالغة قرابة 6.328 مليار دولار أي قرابة ‎%‎38 من إجمالي الإستخدامات و التي تعادل قيمة إيرادات نفطية لثلاث أو أربعة أشهر كانت لأغراض إستهلاكية من مواد غدائية ولحوم وقطع غيار وسيارات ومواد منزلية وأجهزة إلكترونية وغيرها في حين كان من الممكن جداً تقليص هذه النسبة تدريجياً لو كانت هناك خطط وإستراتيجيات تهدف لتشجيع القطاع الخاص ورفع كفاءة القطاع العام وتطوير النظام المصرفي وذلكُ بهدف تقليص فاتورة الواردات ودعم وتنويع الصادرات وبما يخفف العبء على الإحتياطي الأجنبي وخلق فرص عمل حقيقية .
5- قيمة المبالغ المباعة من قبل المصارف التجارية للأغراض الشخصية والتي ناهزت 4.363 مليار دولار وما يعادل مبيعات نفطية شهران أو ثلاث تقريبا تمثل أغلبها متاجرة بالنقد الأجنبي من جهة وخروج لرؤوس الأموال الوطنية للخارج كان الممكن جداً إستثمارها في الداخل رغم حاجة البلاد الماسة لها .
6- معظم التوريدات استحوذت عليها تركيا بنسبة ‎%‎18 ثم نونس بنسبة ‎%‎09.7 والصين بنسبة ‎%‎09.1 ثم مصر بنسبة ‎%‎04 والبرازيل و إيطاليا بنسبة ‎%‎03.7 لكل منهما .

عليه وبناء على ما تقدم نستخلص الأتي .
1- لا مؤشرات ايجابية حيال مسألة إعادة النظر في سعر صرف الدينار عبر تخفيض قيمة الدولار رسمياً وذلك كما يطمح جميع المواطنين بل قد نرى مزيد من التخفيض في قيمة الدينار خاصةً في حال إستمرار الانخفاض في أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية مع إقدام الفيدرالي الأمريكي على مزيداً من الرفع لسعر الفائدة .
2- التقرير يحمل في طياته تحذيرات للحكومة والمركزي بضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة والتي ستقود حتماً إلى إستنزاف ما تبقى من إحتياطي البلاد من العملات الأجنبية ، ومسألة البحث على مصادر بديلة لتنويع دخل البلاد وصادراتها أصبحت ضرورة ملحة من أي وقت مضى .
4- قرار تخفيض سعر الدينار اقتصادياً وإستراتيجياً لم يحقق أي شيء فهو لم يقلل من فاتورة الواردات ولم يدعم وينوع صادرات البلاد من النقد الأجنبي بل للأسف تحول إلى ما يشبه بدعم مجاني لاقتصاديات الدول الأجنبية التي تعاني أزمات اقتصادية من ارتفاع لمعدلات التضخم وانخفاض عملاتها المحلية أمام الدولار كتركيا وتونس ومصر وغيرها .
5- التقرير يفهم منه إستفادة المصارف التجارية أيضاً من مبيعات النقد الأجنبي وجنيها لأرباح تبدو مجزية ، فلو أفترضنا جدلاً أن المركزي يبيع لها النقد الأجنبي بسعر 4.48 فقط ، فإن بيعها له بسعر 4.73 يعني ربحها لقرابة 250 درهم عن كل دولار .
وحيث أن مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض من قبل المصارف بلغت 10.821 مليار دولار وفق التقرير ، فإن عائدات المصارف قد تفوق ما قيمته 2.600 مليار دينار وهذه العائدات تفوق بكثير ما تتحصل عليه من نشاطها الإعتيادي .

و في الختام يبدو بالفعل الجميع مستفيد من تخفيض سعر الصرف عدا المواطنين البسطاء .