كتب: الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات”
أصدر السيد رئيس المجلس الرئاسي اليوم كتابا طلب فيه من السيد المحافظ البدء الفوري في بيع مخصصات النقد الأجنبي للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة، أي بسعر 3.65 تقريبا وبسقف 5000 آلاف دولار للفرد حسب الرغبة والطلب.
و نظرللأوضاع المالية السيئة التي تعيشها وتعانيها الحكومة اليوم وذلك بعد أن فقدت مصدر إيراداتها الوحيد وهو النفط من ناحية واستنفاذها لاحتياطياتها وتراكم الديْن العام الذي تجاوز 100 مليار دينار وفقا لتصريحات رسمية عن السيد وزير المالية.
وبالإشارة إلى الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي بقيمة 38.5 مليار دينار والتي سيمول المركزي قرابة 70% منها وإلى التفاهمات التي تمت بشأنها والتي تعكس في شكلها ومضمونها تلك الأوضاع المالية السيئة والمتأزمة.
وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات بسبب الانقسام والانسداد السياسي والتي تعتبر السبب الرئيس والمباشر فيما آل إليه حال البلاد اليوم، وبما أن الرئاسي طلب استئناف البيع بالسعر المقرر حاليا وهو 3.65 دينار للدولار وليس بالسعر الذي تم الاتفاق بشأنه مع المركزي في وقت سابق.
عليه فإني أرى وأتوقع ومن زاوية اقتصادية عدم استجابة المركزي لهذا الطلب وذلك لأسباب واعتبارات أراها منطقية ولها ما يبررها وذلك بالظر إلى التداعيات والأثار السلبية التي سيخلفها هذا الطلب على الاقتصاد الذي يقف اليوم على حافة الانهيار إن لم يكن قد انهار فعلا، كما أتوقع أن يتجه سعر الدولار إلى الارتفاع مجددا باعتبار انخفاضه اليوم كان بسبب ذلك الطلب.
و بما أن الأزمة الاقتصادية اليوم لم تعد ظرفية بل هيكلية بامتياز فإن الأمر يتطلب حلولا وإصلاحات حقيقية هيكلية وجذرية لإنقاذ الاقتصاد، ترتكز على حل سياسي شامل ينهي حالة الانقسام والانسداد ويرسي الاستقرار في كافة ربوع البلاد، وأي حل لا يستند على هذه الركيزة ما هو إلا مزيدا لإهدار ما تبقى من موارد وضياع للوقت ومزيدا لتفاقم معاناة المواطنين.
