كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” مقالاً لتوضيح مطالبة رئيس الحكومة الليبية للمركزي بشأن تعديل سعر الصرف قال فيه: “تبقى مسألة تعديل سعر صرف الدينار (تعزيز قيمته) في ظل الظروف الراهنة ممكنة وفق مطالبة رئيس الحكومة الليبية للمركزي وذلك كمخرج و خطوة أساسية للخروج من مستنقع الركود التضخمي الذي انزلقت إليه البلاد و ذلك في حال إلتزام حكومته بتعهداتها بشأن ضبط وضغط الإنفاق العام وترشيده فضلاً عن تفعيل ألية الجباية للايرادات السيادية و ضمان إستمرار تدفق إيرادات النفط إلى جانب ضبط فاتورة الواردات و تقليص الحكومة لنفقاتها الخارجية و إيلائها إهمية قصوى لملف محاربة الفساد”.
“وبما إن الميزانية المعتمدة للحكومة الليبية للعام الحالي 2022 بلغ سقفها 89.689 مليار دينار ( مرفق صورة )، وذلك بعد خصم أقساط سداد الدين العام وفق التالي:
المرتبات 43789 مليار دينار
الباب التاني 11،049 مليار دينار
باب التنمية 15،900 مليار دينار
باب الدعم 18.950 مليار دينار
الإجمالي 89.989 مليار دينار“.
“و عليه فإنّ إلتزام الحكومة بضغط و ضبط الإنفاق العام و إقتصاره على الحد الضروري اللازم لتسيير أعمالها و بما يتناسب مع الظروف و الأوضاع المالية الراهنة يتطلب منها إجراء تخفيض لنفقات الباب التاني بما نسبته %40 و تخفيض لنفقات باب التنمية بنسبة %75 إلى جانب أجراء تخفيض بنسبة %10 في باب الدعم على أن يستثنى باب المرتبات الذي قدرت مخصصاته وفق الجدول الموحد من أي تخفيضات”.
“فتقليص الإنفاق العام بالنسبة للحكومة مسألة جوازية و ليس إجبارية كما هو الحال في الايرادات العامة ، فالحكومة يمكنها ألا تنفق كل المخصصات المعتمدة إذا ما رأت مصلحة البلد تتطلب ذلك وفق ما تقتضيه أحكام قانون النظام المالي الدولة و تعديلاته ،
و عليه يكون حجم الإنفاق خصماً من الميزانية الميزانية المعتمدة بعد التخفيض كالتالي”.
مرتبات 43.789 مليار دينار
باب تاني 6.840 مليار دينار
باب التنمية 4.425 مليار دينار
باب الدعم 17،000 مليار دينار
الإجمالي 72،000 مليار دينار .
و إذا ما افترضنا الايرادات النفطية للعام الحالي تقدر بـِ 25،000 مليار دولار فقط والإيرادات السيادية تبقى قيمتها كما قدرتها الحكومة عند 4.276 مليار دينار، فإن إعادة النظر في سعر الصرف عند 3.75 دينار للدولار ممكن جداً و ذلك وفق التالي ..
إيرادات نفطية ( 25.000 دولار * 3.75 دينار = 93،750 مليار دينار
8.200 مليار دينار قيمة أتاوات نفطية
11.400 مليار دينار إيرادات نفطية سابقة .
إذن إجمالي الإيرادات النفطية = 113،350 …
تستقطع ما نسبته %05 من اجمالي الايرادات النفطية لسداد اقساط الدين العام.
إذن صافي الايرادات النفطية = 106.680 مليار دينار.
يضاف لها 4.276 مليار دينار إيرادات سيادية.
إذن اجمالي الايرادات العامة 111.000 مليار دينار تقريباً.
يطرح منها إجمالي الإنفاق العام على كافة الأبواب بعد التعديل و المقدر ب 72.000 مليار دينار.
إذن الفائض في الميزانية = 38.000 مليار دينار، و هذا المبلغ بفترض إحالته لحساب الاحتياطي العام، وبالتأكيد هذا الإحتياطي سيساعد الحكومات مستقبلاً في إجراء مزيد من التخفيض لسعر الدولار”.
وفي الختام رأيتم كيف يمكن للحكومة لعب دور مهم في التأثير على سعر الصرف الذي سينعكس إيجاباً على الإقتصاد و على الأوضاع المعيشية للمواطنين و على معدلات التضخم و ذلك إذا ما اتبعت سياسات و تدابير مالية و إقتصادية ناجعة و منسقة مع المركزي.
وأكرّر صحيح المركزي قانوناً هو من يملك قرار إعادة النظر في سعر الصرف لكن تبقى الحكومة هي من تمتلك الادوات و الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية بشكل شبه كامل.
