كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً:
تحفيض سعر الدولار بمقدار دينار واحد أي عند سعر 3.48 يعني لنا الأتي: إنخفاض في أسعار السلع والخدمات سيما الأساسية منها وبما نسبته %24 عن أسعارها الحالية بإعتبار البلاد توفر كافة إحتياجاتها بالنقد الأجنبي عبر الخارج .
2- إرتفاع في القدرة الشرائية لدخول ومرتبات المواطنين ومدخراتهم بالنسبة ذاتها .
3- توفير كافة المواطنين لمبالغ مالية تقدر ب 25 مليار دينار في شكل دخول ومدخرات شخصية .
فإذا أفترضنا إن إيرادات النفط تقدر ب 25 مليار دولار في العام ، فإن بيع هذه الإيرادات في شكل مبيعات نقد أجنبي لكافة الأغراض على سعر 4.48 تقدر ب 112.000 مليار دينار .
أما على سعر 3.48 فهذه المبيعات تقدر ب 87.000 مليار .
أعتقد الفكرة واضحة للجميع لكن جوهر المشكل يكمن في الأتي .
الحكومة من جهتها ترفض صراحة أي تخفيض كهذا لإن ذلك سيحرمها من موارد مالية تقدر ب 25 مليار دينار ، فمبيعات النقد الأجنبي هي مصدر التمويل الوحيد تقريباً لميزانيتها خاصةً و إنها أعتادت على التوسع في الإنفاق والصرف الذي يصل إلى حد الهدر والإسراف ، كما إنها ترى نفسها غير معنية أو غير مستعدة إطلاقاً لتفعيل آليات جباية وتنمية الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات عامة فضلاً عن تحصيل ديون سابقة متراكمة لإنها وكما يبدو لا تعتبر هذه الوظيفة الأساسية من صلب مهامها .
والمركزي من جهته يبدو غير مستعد في ظل الإرتفاع والتوسع في الإنفاق الحكومي من طرف الحكومة غير مستعد لإقرار تخفيض، بذلك الحجم لإن ذلك يعني له تسرع وتأكل لما تبقى من إحتياطيه الأجنبي ، فذلك التخفيض حتماً سيؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي ويحفز المواطنين على شرائه بشكل أكبر .
الخلاصة الكل يبحث عن مصالحه والمواطن البسيط أصبح وسيلة لتحقيقها .
