كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” مقالاً لتوضيح حول موضوع إرتفاع الأسعار.
قال فيه:”يطرح العديد من المواطنين هذه الفترة سؤال مهم جداً مفاده: لماذا خلال عامي 2016 و 2017 لم ترتفع أسعار السلع و الخدمات إلى المستويات التي وصلتها اليوم؛ رغم أنّ سعر الدولار بلغ حتى حاجز 9 دينار كاش و 14 دينار بصك؟!”.
“و صراحةً السؤال مهم جداً وبالفعل مثير للإستغراب؛ لكن إجابته تحكمه عدة محددات أو مبررات عدة لعل أبرزها :
1- السلع الأساسية من غذاء و دواء و غيرها كانت تورّد بموجب إعتمادات مستندية على السعر الرسمي 1.40 دينار للدولار رغم أنّ حجم هذه الإعتمادات ليس كبير، فإجمالي المدفوعات من النقد الاجنبي خلال العامي خلال 2016 و 2017 م بلغت 12.500 مليار دولار و 11.400 مليار دولار فقط على التوالي؛ قد تمثل الإعتمادات المستندية للإستبراد السلع الاساسية ما نسبته %50 من حجم تلك المدفوعات.
2- شراء الدولار بأسعار 7 ، 8 ، 9 ، 10 دينار كان معظمه لغرض الحصول على السيولة أو لأشياء طارئة كالعلاج، وأحياناً يكون الشراء بهذه الأسعار من طرف الحكومة و الجهات العامة، و لم يكن الشراء لغرض إستيراد السلع السلع الاساسية من الغذاء و الدواء.
3- محدودية الإنفاق العام خلال العامي 2016 و 2017 الذي قارب من 29.000 مليار دينار و 36.000 مليار دينار على التوالي و الذي يمثل %30 فقط من حجم الإنفاق خلال العام 2021 الذي قارب من 86.000 مليار دينار ويرجّح أن يسجل الحجم نفسه خلال العام الحالي”.
“و بالتأكيد محدودية الانفاق خلال العامي 2016 و 2017 م لم يكن لها أثار سلبية كبيرة على السلع و الخدمات آنذاك”.
“في الختام قد تكون هناك أسباب و مبررات أخرى لكن يبقى ما تم ذكره الأبرز و الأهم”.
