كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
في جميع دول العالم عندما تقدم الحكومات على إقرار مشاريع تنموية أو إتخاذ قرارات لرفع مرتبات وأجور العاملين لديها أو لرفع الحد الأدنى للأجور أو لإقرار منح لطلبة الجامعات أو إعانات مالية للمسنين والعجزة وغير من قرارات يترتب عنها حقوق وإلتزامات مالية .
جميع تلك الحكومات وقبل الإقدام على ذلك تقوم بدراسة مسبقة موسعة و معمقة تحدد من خلالها أعداد تلك الفئات وتكلفة تلك الزيادات أو المشروعات بشكل دقيق لحداً ما ثم تسرع في تدبير وتأمين الموارد المالية اللازمة الكافية والمستدامة لتغطيتها وتحديد مصادرها مسبقاً وإدراجها في مشروع الميزانية العامة وذلك قبل إقراراها وتفصح عن كل هذه الإجراءات بكل شفافية للرأي العام حتى يكون على بينة بكل ما يجري .
إلا في ليبيا فقرارات كتلك لا تخضع لا للتخطيط ولا للتنسيق ولا للدراسة بل يعتريها العشوائية والتخبط والتعتيم وتفتقر إلى الحد الأدنى من درجات الإفصاح والشفافية .
وهذا ما حدث وللاسف مع الجدول الموحد للمرتبات ، فموضوع كهذا يطبخ له سنوات ولا أحد يعرف أي من الجداول سيتم إقراراه كما لم تعلن الحكومة كم إجمالي تقديرات الزيادة وكم الفاتورة التقديرية للمرتبات ومن أين مصادر تمويلها وهل هناك مصادر تمويل مستدامة تضمن إستمرارية صرفها .
