قرار الحكومة بشأن الصرف بموجب 1/12 من مشروع الميزانية المقترحة وفقاً لأحكام المادة (24) من مقترحات لجنة فبراير التي ضمنت للإعلان الدستوري االمؤقت بموجب التعديل السابع خلال العام 2014 م .
هذا القرار يعني ويفهم ضمنياً عدم حاجة الحكومة لإنتظار إعتماد أو مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية في ظل إستمرار التأخر أو التأجيل في إعتمادها لإن ذلك يخدمها أي الحكومة ولا يعطلها.
ولذلك فإن الحكومة مصرة على رفض إجراء أي تخفيض في مشروع الميزانيةً بل إجرت زيادة لها من 93 إلى 111 مليار دينار رغم مطالب المجلس المستمرة بتخفيضها على مدار الأشهر الماضية وتحذيره للحكومة من تداعيات ميزانية بهذا الحجم على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للدينار ومرتبات المواطنين و على الإقتصاد بشكل عام .
وقد يرى الكثيرين إن بإمكان مجلس النواب وضع حد لهذه المعضلة عبر إجراء تعديل دستوري يلغى بموجبه المادة المذكورة أعلاه بإعتبارها تحد من صلاحياته وتغل يده في مراقبة الميزانية وفي التصدي لتصرفات الحكومة التي لم تعد مبالية بما يتخذه من إجراءات ،ورغم إن هذه المادة قانوناً ملغاة إستناداً إلى حكم الدائرة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من العام 2014 م بشأن إلغاء الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت التي تم بموجبها تضمين مقترحات لجنة فبراير رزمة واحدة .
لكن عملياً الموضوع مختلف وليس بالأمر الهين بل معقد جداً ، فمجلس النواب لا يستطيع الطعن في قانونية تلك المادة( المادة 24 ) أو التمسك بحكم أو قرار المحكمة العليا القاضي بإلغائها .
لإن طعنه فيها يعني طعنه في نفسه وإلغاء لوجوده ، فهذا المجلس أتى أيضاً بموجب مقترحات لجنة فبراير الملغاة ، وإستمرار وجوده في المشهد إلى اليوم كان إستناداً إلى إتفاق الصخيرات بشأن تقاسم السلطة وليس بموجب الانتخابات المنبثقة عن مقترحات لجنة فبراير الملغاة والأمر نفسه فيما يتعلق بمجلس الدولة .
وهذه الحقيقة يدركها أعضاء مجلس النواب جبداً والتي قد لا يعلمها الكثيرين .
وعليه فإن التأخر في إعتماد الميزانية وحالة الشد والجذب بينهما أعتقد ستتواصل، فمجلس النًواب مصمم على إعتماد مبلغ مخفض من خلال لجنته المالية والحكومة متمسكة بمشروعها دون تعديل .
