لا تعني إجازة السلطة التشريعية ( البرلمانات ) لإعتمادات النفقات الواردة بالميزانية العامة إلتزام الحكومة بإنفاق كافة مبالغ هذه الإعتمادات، ولكن تعني الترخيص لها بأن تقوم بالإنفاق العام في حود هذه المبالغ على الأوجه أو التقسيمات ( الأبواب والبنود ) المعتمدة من أجلها و عدم تجاوزها هذه الحدود قبل حصولها على موافقة السلطة التشريعية ، وتستطيع الحكومات دائماً عدم إنفاق أغلب هذه المبالغ أو بعضها إن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى ذلك ).
هذا التعريف أو المفهوم متبع ومتعارف عليه في كل دول العالم تقريباً .
و للأمانة نظرياً وقانونياً لم يخرج قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه عن هذا السياق .
لكن عملياً فإن الأمر مغاير ومختلف تماماً بل غريب نتيجة لنظرة الحكومات الليبية المتجدرة والمتخلفة للميزانية فهي لا تنظر إليها كخطة أو برنامج لتحقيق جملة من الاهداف وإنعكاس لسياساتها، بل نظرتها لها لا تعدو عن كونها مجرد بيانات بالإيرادات والمصروفات فقط , أي المبالغ التي تجبى أو تخصص يجب أن يتم إنفاقها بغض النظر عن الغرض والهدف من الصرف شريطة عدم تجاوز الأسقف، ويتم ذلك عبر إستنفاذ المخصصات في نهاية السنة المالية أًو عبر قيد المبالغ المتبقية في نهاية السنة المالية وإحالتها إلى حساب الأمانات بحجة وجود إلتزامات مالية واجبة السداد على مشروعات لم يبداء فيها العمل أصلاً أو موجودة على الورق فقط وذلك بهدف تجنب إعادة تلك المبالغ إلى حساب الإيراد العام .
ولا نبالغ في إن تلك النظرة المتخلفة للميزانية سبب مباشر في فشل العملية التنموية وتهالك البنى التحتية وتدهور الخدمات وتفاقم معاناة المواطنين رغم المليارات التي تخصص سنوياً .
