كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
الميزانية العامة أو ما تعرف ب General Budget هي بيان تفصيلي بالنفقات المتوقع إنفاقها وبالإيرادات المتوقع تحصيلها وذلك خلال فترة زمنية عادةً سنة، وهذا من حيث الشكل .
أما من حيث الهدف أو المضمون فهي خطة أو برنامج مالي سنوي تهدف إلى تحقيق جملة من الإهداف الاقتصادية والإجتماعية من خلال تحسين الخدمات وخلق الوظائف وتدويب الفوارق بين المواطني وتشجيع الصناعات المحلية وتحريك الاقتصاد لتوجيه نحو الإستقرار فهي أي الميزانية أداة السياسة المالية للحكومة .
ولهذا السبب تولي كافة دول العالم أهمية كبيرة للميزانية العامة أثناء مراحلها الخمس التحضير ، المناقشة ً ، الأعتماد و التنفيذ والمتابعة .
ولا يمكن أن تحقق الميزانية العامة تلك الأهداف ما لم يتم الإلتزامً بالقواعد و الأسس المنظمة لها لعل أبرزها .
1- قاعدة وحدة الميزانية وتعني إدراج النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة بحيث يمكن التعرف على الظروف الاقتصادية للبلد ويمكن للبرلمانات مراقبة الميزانية .
ولا تعني قاعدة وحدة الميزانية إعتماد باب المرتبات فقط كما يحدث مع مجلس النواب إلى درجة إنه لم يعد يعرف كم المبالغ التي صرفتها ومن أين مصادر تمويلها ؟.
2- قاعدة سنوية الميزانية وتعني إن تقدير النفقات والإيرادات يكون لسنة مالية قادمة ، أي يجب أن تبداء السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر وفق لأحكام قانون النظام المالي وإعتمادها يكون قبل هذا التاريخ ، لا أن تبداء السنة المالية في أغسطس أو سبتمبر القادم أو قد لا تبداء كما هو لدينا اليوم.
3- قاعدة عمومية الميزانية أي يجب أن تشمل الميزانية كافة النفقات والإيرادات ولا يجوز إجراء المقاصة بينهما .
فمثلاً لا يجوز إستقطاع إيرادات الإتصالات وعدم توريدها للخزينة العامة وتسييلها مباشرةً للبلديات بحجة شراء الأضاحي.
4- قاعدة عدم التخصيص أي لا يجوز تخصيص إيراد معين لمواجهة نفقات معينة لداتها.
5 – قاعدة توازن الميزانية أي إن الإيرادات المتوقع تحصيلها تساوي النفقات المتوقع إنفاقها ولا تعني هذه القاعدة إدراج ايرادات لسنوات سابقة كمصدر لتمويل الميزانية لتجنب إظهار العجز كالإجراء الذي إتخدته الحكومة بإدراجها للإيرادات النفطية المجمدة عن العام 2020 م في مشروع ميزانية العام الحالي ، مع ملاحظة إن هذه القاعدة لم يعد يعمل بها في الغالب في ظل تزايد الإنفاق وتدخل الدول في الحياة الاقتصادية .
7- قاعدة الإيضاح أي يجب تكون أبواب و بنود المشروع مرفق به تفاصيل و إيضاحات كافية .
كما إن العمل بالقواعد المشار إليها وحدها دون الإلتزام بالتشريعات المالية النافذة غير كافي لضمان تحقيق الميزانية لأهدافها لعل أهمها .
1- الإلتزام بتخصيص ما نسبته %05 من إجمالي الإيرادات النفطية لسداد أقساط الدين العام عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 م.
2-تخصيص ما نسبته %15 من إيرادات النفط لحساب الإحتياطي العام عملاً بأحكام القانون 127 لسنة 1971 م
3-،تخصيص ما نسبته %70 من أيرادات النفط لتمويل المشاريع والخطط التنموية.
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 مً
4- تمويل النفقات التسييرية ( المرتبات و الباب التاني ) من خلال الايرادات السيادية إن امكن ذلك.
5 – الإلتزام بعدم ترتيب أو إنشاء إلتزامات مالية بالمخالفة لقانون الميزانية أي الصرف في حدودها .
6- الإلتزام بعدم الصرف من خارج الميزانية عبر السحب من الإحتياطيات إلا بموافقة من السلطة المختصة ( مجلس النواب ).
7- الإلتزام بجباية كافة الإيرادات المقررة و عدم الصرف منها مباشرةً.
8- الإلتزام بإعادة بواقي الارصدة الدفترية لحسابات الميزانية في 31/12 إلى حساب الإيراد العام وعدم العمل على إستنفاذها.
9- الإلتزام بإنجاز الحسابات الختامية للقطاعات والمؤسسات والحساب الختامي للدولة في المواعيد والأجال المقررة قانوناً .
ونظراً لخروج ومخالفة الحكومات السابقة والمتعافية للقواعد والتشريعات المالية المشار إليهما بل ضربها بعرض الحائط فقدت الميزانية العامة إهميتها بالكامل ، فهي لم تعد وسيلة أو أداة لتحقيق التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية ودعم الإنتاج المحلي وتوجيه الاقتصاد نحو الإستقرار ، بل أصبحت مجرد بيان فقط بالإيرادات والمصروفات بالنسبة للحكومة ومجرد مرتب بالنسبة للمواطن .
