كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي
الترشيد في الإنفاق العام أو الحكومي يعني إن الحكومة تقوم بصرف الأموال بشكل مرشد ومنظم وفق القوانين والتشريعات المالية النافذة وفي أوجه وأغراض تنموية أو إسثتمارية تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين على المدى المتوسط وطويل الأجل .
ومن أوجه هذا الإنفاق ، الإنفاق على إنشاء وصيانة المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق وتنفيذ مشروعات البنى التحتية .
ولا يمكن أن يكون هذا الانفاق مرشداً و يحقق الغاية و الهدف من أجله ما لم يكن تنفيذه في إطار ميزانية معتمدة تحدد نوعية المشروعات والبرامج والمبالغ المخصصة لها ومراحلها .
فضلاً عن الاشراف عليها ومتابعتها بشكل مستمر من قبل الحكومة وأجهزتها إلى جانب متابعتها ومراقبتها لاحقاً من قبل الأجهزة الرقابية للتأكد من مدى مطابقة تلك المشروعات للمواصفات المعتمدة وإن المبالغ المصروفة يقابلها فعلاً أعمال على الأرض .
أما مصطلح ضبط أو ضغط الإنفاق العام فهذا يعني ضرورة قيام الحكومة بالاقتصاد والترشيد والتقليل في الإنفاق إلى الحد الضروري اللازم لتسيير العمل وذلك عند وضعها لتقديرات بنود الباب التاني من الميزانية والمتعلقة بشراء الأثاث وأجهزة الهواتف والأقامة بالفنادق ونفقات السفر والإعاشة والصيانة الدورية والقرطاسية الايجارات ، وقانون النظام المالي ولائحته واضح بذاته في هذا الشأن .
في حين يعرف الهدر في المال العام بإنه التوسع الغير مبرر في الإنفاق العام بشكل كبير ودون تحقيق أي طائل أو نتيجة منه، ويندرج الهدر في إطار مفهوم الفساد المشرعن الذي يلتهم سنوياً نسب كبيرة جدا من الميزانية العامة للدولة ما جعل ليبيا تحتل مراتب متقدمة كأكثر دول العالم فساداً بشهادة تقارير دولية لمنظمات مستقلة .
حيث عادةً ما يأخد الهدر في المال العام الإطار القانوني من حيث الشكل كوجود مخصصات وسقف للبنود و تفويضات مالية وقرارات وإجراءات تجيز الصرف وتسويات للعهد ومستخلصات معتمدة و معززة بمستندات لمشروعات منفذة على الورق لا على الأرض .
لكن في مضمونه وجوهره فالهدر في المال العام فعل مجرم بموجب القوانين والتشريعات النافذة وكارثة كبرى بكل المقاييس يدفعها ثمنها المواطنين البسطاء ، حيث يعني إستئثار قلة قليلة جداً بأموال ومقدرات الشعب على حساب الأغلبية العظمى الساحقة .
فهذه الأغلبية وللاسف هي من تمول الإنفاق العام بشكل غير مباشر من خلال دخولها ومرتباتها ومدخراتها وذلك عبر مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض .
