كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
في جميع دول العالم سيما الديمقراطية مصادقة السلطة التشريعية أو البرلمانات على الإيرادات المدرجة بالميزانية ثمتل إلتزام قائم على عاثق الحكومات لا يمكنها التنصل منه ، فهي مطالبة بتحصيل قيمة تلكً الإيرادات كاملةً دون نقصان وإلا تكون قد أرتكبت مخالفة أو خطأ جسيم يعرضها للمساءلة والمحاسبة البرلمانية ، لإن تقاعسها يؤدي إلى ظهور العجز في الميزانية وتنامي للدين العام وما يخلفه من تبعات يتحمل المواطنين وحدهم تبعاته .
فإذا كانت مسألة الإنفاق من الميزانية للحكومات جوازية أي بإمكانها ألا تنفق كل الإعتمادات المخصصة لها ، فإن جبايتها للإيرادات المقررة عكس ذلك أي إلزامية أو Mandatory
قانوناً ونظرياً لم يكن قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إستثناءات من كل ذلك.
لكن عملياً فإن الأمر مختلف تماماً ، فالحكومات الليبية لا تعير أي أهمية للإيرادات العامة خاصةً السيادية ، فمصلحتي الضرائب والجمارك وشركات الإتصالات والبريقة لا تلتزم عادةً بتحصيل الإيرادات المقررة لها بالميزانية بل تكتفي فقط بتحصيل ما نسبته 40 إلى %50 من قيمتها كحد أقصى رغم إن تقديرات هذه الإيرادات تضع عند حدودها الدنيا .
ولا تساءل أو تحاسب إدارة تلك الجهات من قبل الحكومة عن فشلها في تحصيل قيم الإيرادات المتأخرة و المتراكمة عن سنوات سابقة و التي تقدر بالمليارات بعد أن أسهم تأخر او غياب الحساب الختامي الدولة لأكثر من عشر سنوات في عدم حصرها و ضياعها و تحديد المسؤولين عنها .
وفي الختام فإن الإتكالية في إعتماد الحكومات السابقة والمتعاقبة على النفط كمصدر وحيد تقريباً في تمويل ميزانياتها سبب مباشر أيضاً في إهمالها للإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات في الوقت الذي ينصب إهتمامها فقط على الصرف و التوسع في الإنفاق الإستهلاكي غير المبرر و الذي يصل عادةً إلى حد إلإسراف و التبذير .
