كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
زيادة إنتاج النفط الليبي إن لم ترافقه خطط وإستراتيجيات تضمن الإستفادة من عائداته من خلال النهوض بالاقتصاد المتردي وتنويع مصادر دخل البلاد .
فإن هذه الزيادة ستتحول وللأسف إلى عبء كبير على الاقتصاد الوطني وعلى أوضاع المواطنين المعيشية البائسة
فالنفط سلعة قابلة للنبوض وليس مصدر دائم للأبد .
لإن هذه الزيادة تعني لنا ومن جانب أخر وللأسف تسريع لمعدلات نفاذ الإحتياطي النفطي للبلاد .
والإجراء الاقتصادي الصحيح هو أن تتدارك الحكومات تجارب أخطاء الماضي وذلك نتيجة فشلها في إستثمار العوائد النفطية على مدى خمس عقود ، وعليها أي على الحكومات الليبية أن تستلهم مستقبلاً التجربة النرويجية والكويتية والسعودية وغيرها من الدول التي أستطاعت توظيف عائداتها النفطية في تنويع مصادر دخلها لإن تدرك مسبقاً إن النفط مورد غير دائم وذلك بإنشائها لصناديق إستثمارية ناجحة .
فاليوم أصول الصندوق السيادي للنرويج يناهز من واحد ترليون دولار و يدر سنوياً عوائد قيمتها تقارب من 40 مليار دولار .
و ةالسؤال هو كم إيرادات ليبيا النفطية ؟
لقد أن الأوان لإن تشتغل حكوماتنا بعقلية اقتصادية بحثة أسوة بحكومات العالم وإن تتخلى على العقلية المتخلفة التي أوصلتنا إلى الأوضاع الاقتصادية والخدماتية السيئة التي نعيشها اليوم .
