كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
من خلال الإطلاع على بيان المركزي الأخير ( مرفق صورة ) نستخلص الأتي .
1- إرتفاع قيمة الإيرادات النفطية في نهاية يوليو المنصرم إلى 56،100 مليار دينار و بزيادة قدرها 19،600 مليار دينار عن قيمتها الطاهرة في مايو الماضي ما يفهم رفع المؤسسة الوطنية للنفط لإجراءات التجميد .
2- خسارة البلاد لإيرادات نفطية تقدر ب 5.000 مليار دولار على أقل تقدير جراء الإقفالات المتكررة و ذلك إذا ما أفترضنا الخسارة في كميات الإنتاج تقدر بنصف مليون برميل يومباً على سعر 100 دولار فقط خلال الأشهر الثلاث الماضية .
3- لم يطراء أي تغير على بندي إيرادات نفطية سابقة واتاوات اللذان ظهرا بقيمة 8.200 مليار دينار و 11.490 مليار دينار على التوالي .
4- لم تتجاوز الإيرادات السيادية ما قيمته 1.426 مليار دينار وبما نسبته %02 فقط من إجمالي الإيرادات البالغة 77.400 مليار دينار و هذا بالطبع يفهم منه عدم إهتمام الحكومة بهذا النوع من الإيرادات وإمعانها في إعتمادها الكامل على الإيرادات النفطية فقط في تمويل الإنفاق العام .
بلغ إجمالي الانفاق العام عن الفترة موضوع البيان ما قيمته 45.100 مليار دينار ويلاحظ بشأنه ما يلي .
1- بلغت قيمة باب المرتبات 23.200 مليار دينار ما يعني عدم تضمين الزيادة المقررة لبعض القطاعات والجهات العامة .
2- إرتفاع الإنفاق التسييري في الباب التاني إلى 3.600 مليار دينار وبزيادة قدرها 1.600 مليار دينار عن حجمه في نهاية مايو الماضي .
4- لم يطراء أي تغيير على باب التنمية ما يعني عدم الصرف عليه حتى الأن .
5- بلغت الإنفاق على باب الدعم ما قيمته 11.700 مليار دينار والذي يرتكز معظم إنفاقه على الوقود والأدوية والكهرباء ، ومع كل ذلك لم يكن لهذا الإنفاق أي أثر إيجابي فالوقود جزء منه يهرب وجزء أخر لا تصل إمداداته إلى مناطق الجنوب ومناطق عدة من البلاد ، وخدمات الكهرباء لازالت متدهورة مع إستمرار طرح الأحمال في حين المستشفيات لازالت تفتقر إلى الحد الأدنى من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتسيير أعمالها .
فيما يخص ميزان المدفوعات بلغت قيمة ايرادات النقد الاجنبي عن الفترة قرابة 17.000 مليار دولار في حين بلغت المدفوعات ما قيمته 14.000 مليار دولار أي بفائض قدره 3.000 مليار دولار ، وللأسف هذا الفائض ضئيل في ظل إرتفاع أسعار النفط التي تشهدها الاسواق العالمية ومحدودية الإنفاق العام الذي سيتزايد حتماً مع إستئناف الإنفاق التنموي وصرف الزيادة المقررة لعدد من القطاعات ، كما إن هذا الفائض جله ناتج عن قيمة إيرادات نفطية سابقة وأتاوات متراكمة بلغت قيمتها قرابة 4.200 مليار دولار أي ما يعادل 19.600 مليار دينار .
الخلاصة ومن خلال ما تضمنه البيان وفي ظل حالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد جراء الانسداد السياسي الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بمألاته ، فإنه يمكن القول بإنه من الصعب معالجة الوضع الاقتصادي المتردي فكافة وسائل وأدوات السياسة المالية والنقدية شبه معطلة، كما إن اللجؤ إلى إعادة النظر في سعر الصرف كوسيلة لذلك يبدو غير ممكن أيضاً ، فتخفيضه ب 500 درهم فقط يعني خسارة الحكومة التي أعتادت على التوسع في الصرف لقرابة 12.000 مليار دينار وتخفيضه ل 1000 درهم أي عند سعر 3.48 فهذا يعني خسارتها لقرابة 24.000 مليار دينار فمبيعات النقد الأجنبي التي يدفع قيمتها كافة المواطنين البسطاء من دخولهم ومرتبتهم ومدخراتهم عبر الإعتمادات المستندية والاغراض الشخصية أصبحت وللأسف مصدر تمويل ميزانيتها الوحيد .
