كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
صحيح المركزي قانوناً هو المخول بتخفيض سعر الدولار أمام الدينار ، وهذا إلإجراء أو القرار سيادي بإمتياز مكفول له بموجب قانون المصارف .
فالمركزي أيضاً هو من قام بتخفيض سعر الدينار عند سعر 4.48 في ديسمبر 2020 م، لكن الحكومة هي من تتحكم عملياً في معظم أدوات ووسائل ذلك التخفيض أي تخفيض سعر الدولار ولا يملك المركزي شيئاً من تلك الوسائل والأدوات في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية بشكل شبه كامل .
فالحكومة هي من يقع على عاثقها حماية المنشاءات النفطية وضمان إستمرار تدفق إنتاج وتصدير النفط مصدر البلاد الوحيد للنقد الأجنبي وهي المناط بها رفع معدلات إنتاجه وتوظيف عائداته وإستثمارها .
والحكومة هي المعنية بتنويع و بتدبير مصادر بديلة للنقد الأجنبي ، كما هي المعنية بضبط فاتورة الواردات ، والمعنية أيضاً بضبط فاتورة الانفاق العام وترشيده عبر تركيزه على الجانب التنموي وهي أيضاً معنية بتفعيل جباية الايرادات العامة وتنميتها والحد من تفاقم الدين العام وتراكم الإحتياطيات .
بل هي معنية أيضاً بإرساء الإستقرار في كافة ربوع البلاد لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق بيئة مناسبة لها
وهي صراحةً كل شيء إذا ما أرادت وقررت ذلك .
وإذا كان تخفيض سعر صرف الدولار يخدم المواطنين على حداً سواء مستهلكين كانوا أو تجار ، فإن هذا التخفيض وللأسف لا يخدم الحكومة التي اعتادت على التوسع في الإنفاق بشكل يصل إلى حد الهدر والإسراف وهذه حقيقة يجب علينا الإعتراف بها .
فإذا افترضنا حصيلة الإيرادات النفطية للعام الحالي تقدر ب 25.000 مليار دولار .
فإن تخفيض بقيمة 500 درهم في سعر الصرف أي عند 4 دينار للدولار سيخسرها إيرادات بقيمة 12.500 مليار دينار .
أما إذًا خفض سعر الصرف إلى 3.500 دينار للدولار وذلك كما يرغب المواطنين اليوم فإن هذا سيخسرها إيرادات بقيمة 25.000 مليار دينار .
فمبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض والتي يدفع معظمها كافة المواطنين من دخولهم و مدخراتهم هي وسيلة الحكومة الوحيدة اليوم في تمويل ميزانيتها وفي توسعها في الإنفاق العام .
فإيرادات نفطية بقيمة 25.000 مليار دولار تعني لها إيرادات بقيمة 112.000 مليار دينار وذلك بعد ضرب تلك الإيرادات في سعر الصرف 4.48 .
وبالتأكيد في رائيي لن تعمل الحكومة على تفعيل تلك الأدوات والوسائل لتخفيض سعر الدولار طالما ذلك لا يخدم مصالحها .
