كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المطالب والمساعي بشأن إعادة النظر في سعر الصرف ( تعزيز قيمة الدينار ) في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد رغم إن هذا الإجراء أحد أهم أدوات علاج الازمة وذلك كما رشح عن اجتماعه ببعض الاقتصاديين ورجال الأعمال .
وذلك لأن مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض والتي يدفع المواطنين قيمتها بشكل غير مباشر هي المصدر الوحيد لتمويل الميزانية وأي تخفيض لقيمة الدينار يعني خسارة الحكومة لمليارات الدينارات .
فكيف تجرؤ الحكومة على إجراء كهذا وهي اعتادت على التوسع في الإنفاق الذي يصل إلى حد الهدر والإسراف .
فإيرادات نفطية بقيمة 24 مليار دولار على سعر 4.48 تعني حصول الحكومة لإيرادات بقيمة 107 مليار دينار .
في حين إيرادات نفطية بالقيمة المذكورة على سعر 3.5 يعني حصول الحكومة على إيرادات بقيمة 84 مليار دينار فقط .
الخلاصة إن إجراء تعزيز قيمة الدينار يتعارض مع مصلحة الحكومة ، وهذا يعني ليس لدى الحكومة أي حلول أو مقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة التي تغيم على المشهد السياسي فضلاً عن تعطل أدوات السياسة النقدية وإنتهاج الحكومة لسياسات عشوائية شعبوية في إدارتها للإنفاق العام .
