| مقالات اقتصادية
“حبارات” يكتب: دولرة تكلفة الحج إستخفاف بعقول المواطنين ومحاولة يائسة لإخفاء التداعيات والأثار السلبية التي خلفها قرار تخفيض سعر صرف الدينار
كتب: المهتم بشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات”
أعلنت هيئة الحج والعمرة أول أمس في مؤتمر صحفي لها بإن تكلفة الحج لهذا العام تقدر ب 6500 دولار .
والمؤسف أيضاً إن الهيئة لم تكن صريحة وشفافة أمام الشعب الليبي بل نهجت سلوك الحكومة ذاته وذلك عندما تعمدت الأخيرة مقارنة إنفاقها الفعلي عن العام 2021 م بالدولار الأمريكي وليس بالدينار والإيحاء بإن ميزانيها كانت الأقل على مدار السنوات العشر الماضية في حين هي الأكبر في تاريخ البلاد وذلك في مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المالية النافذة ذات العلاقة ، فالميزانية العامة تقدر وتعتمد بالعملة الوطنية وهي الدينار، وكذلك الحساب الختامي للدولة ومؤسساتها .
هذا ويفهم إعلان التكلفة بالدولار الأمريكي أو يسمى بالدولرة بإنه إستخفاف بعقول المواطنين البسطاء ومحاولة يائسة من قبل هيئة الحج لإخفاء التداعيات والأثار السيئة و السلبية التي خلفها قرار تخفيض سعر الدينار الذي إتخده المركزي في ديسمبر 2020 م .
في الوقت الذي كان يتوجب أن تكون الهيئة شفافة مع المواطنين وتعلن إن التكلفة تقدر ب 32000 دينار لمن يرغب في الحج وعليه إحضار صك بالقيمة المذكورة .
فقيمة 6500 دولار هي تقريباً القيمة ذاتها التي دفعها المواطنين خلال العام 2019 م والتي تترواح أنذاك بين 7500 إلى 8500 دينار على سعر 1.40 مع الأخذ في الإعتبار الزيادة الطفيفة التي طرأت مؤخراً على سعر الدولار في الاسواق العالمية جراء رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أي ما يعادل %1/2 نصف % .
والسؤال هو، من هي الفئات المستهدفة بالحج بتلك القيمة ؟ وكيف يمكن لعامة المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج ومتوسط دخلهم السنوي لا يتجاوز 12000 دينار كحد أقصى دون خصم النفقات ؟.
وكيف لهم أن يدفعوا ما قيمته 32000 دينار ومبلغ 64000 دينار إذا كانوا شخصين ( مع المرافق ) .
وهل المطلوب من المواطنين الراغبين للحج تقديم صكوك مصدقة بالدولار الأمريكي ؟
وعليه وبناء على ما تقدم فإن الأمر يتطلب و يستوجب معالجة الأمر من خلال المقترحين التاليين .
1- دعم الحكومة لما نسبته ثلثي القيمة كحد أدنى وذلك خصماً من باب الدعم بالميزانية العامة للعام الحالي فور إعتمادها أسوةً ببرامجً دعم الزواج .
2- التنسيق بين المركزي والحكومة لإعتماد سعر صرف خاص تفضيلي يتناسب مع ظروف وأًضاع المواطنين .