كتب الخبير والمتابع للشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” تدوينةً عبر حسابه على فيس بوك تتحدث عن الأسباب المباشرة وراء إنخفاض قيمة الدينار رسمياً.
قال فيها : الدينار الليبي و كما هو معرف كان يعادل رسمياً قرابة 1.300 دينار للدولار و أستقر و ثبت على هذا السعر لأكثر من عقدين من الزمن و كان ذلك نتيجة للعديد من العوامل و السياسات الإقتصادية لا نريد الخوض في تفاصيلها .
بل كان أقوى حتى من الريال السعودي و القطري .
لكن بعد 2011م و نتيجة لجملة من السياسات العشوائية و الإرتجالية و الغريبة من قبل الحكومات السابقة و المتعاقبة و المركزي خسر الدينار اليوم رسمياً أكثر من %300 من قيمته و مرشح لخسارة المزيد و ذلك لعدة أسباب و عوامل لعل أبرزها:
1- التوسع و الهدر في الإنفاق العام دون أي مبرر
2- التراجع الكبير في الإيرادات النفطية قياساً بما كانت عليه في 2012 و ما قبل 2011 م
3- الإهمال الكبير في الإيرادات السيادية و هبوطها إلى مستويات متدنية جداً بعد إن كانت هذه الإيرادات تمول ما نسبته %70 من الميزانية التسييرية ( الباب الاول و التاني ) قبل 2011 م
4- إستنفاذ الأموال المجنبة أو الإحتياطيات الحكومة بسبب التوسع في الانفاق غير المبرر و تراجع الإيرادات
5- تفاقم الدين العام المصرفي إلى أن قارب من 150 مليار دينار و عدم العمل على إستهلاكه أو سداده عبر تخصيص ما نسبته %05 من إجمالي الايرادات النفطية عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام .
6- نشأة أو ترتيب الجهات العامة لإلتزامات مالية كبيرة بالمخالفة للقوانين و التشريعات المالية النافذة على مدى السنوات العشر الماضية
7- الإهمال الواضح للعملية التنموية إلى درجة لم يعد لها مخصصات حتى على الورق لا على الارض
8- التراجع المستمر لرصيد الإحتياطي الأجنبي الذي خسر قرابة 50 مليار دولار قياساً بحجمه مع بداية 2012 م بسبب العجوزات في ميزان المدفوعات نتيجة تفاقم الواردات و تراجع الصادرات
9- الفساد المشرعن و المستفحل في كافة مؤسسات الدولة و الذي بلغ معدلات قياسية بشهادة منظمات دولية إلى أن أصبح أمره طبيعي جداً
10- تنصل مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية على مدى السنوات الماضية و المتعلقة بإعتماد و مراقبة الميزانية و مساءلة و محاسبة الحكومات فضلاً عن حالة الإنقسام المؤسسي و إنعدام شرعية المؤسسات إلى أن أصلحت البلاد تعيش حالة من الفوضى
11- مخالفة أسس و قواعد الميزانية العامة و القوانين و التشريعات المالية النافذة فصلاً ضعف الأجهزة الرقابية و إنعدام المحاسبة و الشفافية .
وبالتأكيد هناك أسباب أخرى لكن يبقى ما ذكر هي الأبرز.
و عليه فإن السبيل لإصلاح سعر الصرف لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة تلك الأسباب و بالتأكيد السعر المقصود و المستهدف هو من 3 إلى 3.25 دينار للدولار، ولا نقصد 1،30 أو 1،40 فهذا السعر تجاوزه الزمن و لم يعد واقعي.
لكن السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك بعد أن أصبح المزيد في تخفيضه و سيلة أساسية و مباشرة لتمويل الميزانية العامة ؟؟؟؟
