كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
في أكتوبر من العام 2013 م أصدر المؤتمر الوطني العام أنذاك القانون رقم (27) لسنة 2013 م بشأن صرف علاوة شهرية بقيمة 100 دينار لكل إبن أو إبنة دون السن التامة عشر ، كما أقر صرف مبلغ مائة وخمسون دينار شهرياً لكل زوجة لا تعمل .
هذه العلاوة تم صرف المستحق منها عن ست أشهر فقط عن العام 2014 م وخصص لها مبالغ مالية خصماً من الأموال المجنبة قدرت بقيمة 2.800 مليار دينار في إشارة واضحة لشح الموارد المالية وذلك بعد توقف لأغلب إنتاج النفط الذي بداء في يوليو من العام نفسه أي العام 2013 م وأستمر حتى سبتمبر 2016 م .
كما أستمر توقف صرف علاوة الأبناء حتى خلال عامي 2018 و 2019 م الذي عاد فيهما الإنتاج إلى طاقته الاعتيادية و تحسن إيراداته نسبياً حيث قاربت العوائد النفطية خلال ذلك العامين من 24 و 23 مليار دولار على التوالي .
في العام 2020 م توقف النفط مجدد بشكل شبه كامل وهبطت أسعاره في الأسواق العالمية بشكل كبير جراء تفشي وإنتشار وباء كورونا إلى ما دون 30 دولار للبرميل ولم تتجاوز إيرادات الحكومة أنذاك ل 4.000 مليار دولار .
لتصل قيمة العلاوة المستحقة والمتراكمة حتى نهاية 2020 م قرابة 30 مليار دينار .
لكن مع مطلع العام 2021 م و مع مجيء حكومة الوحدة الوحدة الوطنية أستأنفت صرف قيمة العلاوة المتوقفة منذ سبع سنوات وخصصت لها مبالغ مالية في مشروع ميزانيتها للعام 2021 م تقدر ب 4.300 مليار دينار رغم إن الإيرادات النفطية لا تتجاوز حصيلتها خلال العام نفسه أي 2021 م ما قيمته 22 مليار دولار .
فيا ثرى ما هو السبب في ذلك ؟؟
فهل الحكومة تحصلت على موارد مالية إضافية من مصادر أخرى غير النفط ؟
أي هل قامت الحكومة بتفعيل جباية ايراداتها السيادية من الضرائب والجمارك و غيرها من أيرادت أخرى لإستئناف صرف قيمة العلاوة ؟
هل سحبت الحكومة من إحنياطيانها المالية أو إنها أقترضت من المركزي لصرف قيمة العلاوة ؟
الجواب و بكل بساطة لا وألف لا ، فالحكومة لم تقم بمثل بتلك الاجراءات لصرف قيمة العلاوة .
وكل ما قامت هو حصولها على إيرادات غير حقيقة بقيمة تقدر 98 مليار دينار جراء مبيعات بالنقد الأجنبي لكافة الأغراض على سعر 4.48 دينار للدولار دفع كافة المواطنين بشكل غير مباشر معظم هذه القيمة من دخولهم ومدخراتهم الشخصية .
فإيرادات نفطية بقيمة 22 مليار دولار كانت تعادل قبل العام 2021 م ما قيمته 30.800 مليار دينار فقط على سعر 1.40 دينار للدولار .
