كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
أعلن البنك الدولي مؤخراً وعبر مواقعه إن الاقتصاد الليبي من المتوقع أن ينمو إلى ما نسبته %70 مع نهاية العام الحالي .
وهذه النسبة تعتبر قياسية جداً قياساً بمعدلات نمو ااقتصاديات دول العالم وهكذا تبدو للمواطن العادي أو البسيط .
لكن في حقيقتها هذه نسبة عادية جداً ولا تعني الكثير وذلك بالنظر إلى هيكل الاقتصاد الليبي المعتمد كلياً تقريباً على النفط .
وحيث إن الناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي القيمة النقدية النهائية للسلع والخدمات التي تنتج في اقتصاد بلد ما خلال فترة معينة عادةً سنة ، فإن زيادة هذا الناتج في السنة التالية عن السنة السابقة يمثل نسبة النمو .
وللتوضيح أكثر ، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال العام 2020 م 20.38 مليار دينار وفق بيانات رسمية عن المركزي .
وعليه فإن زيادة هذا الناتج أو معدل نموه بنسبة %70 يعني إن قيمته ستقارب من 36 مليار دينار مع نهاية العام الحالي بإفتراض ثبات سعر الصرف الرسمي عند سعر صرف 1.30 الذي كان سائداً رسمياً في العام 2020 م.
وبالخوض في تفاصيل الزيادة المتوقعة و المقدرة ب 15.2 مليار دينار على أساس السعر السابق أي عند 1،30 فإننا نجد إن معظم الزيادة تكمن في إعادة تدفق إنتاج النفط الذي كان متوقفاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 م فضلاً عن إرتفاع أسعاره التي هبطت مع إنتشار وباء كورونا من العام نفسه و الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي بعد إنزلاقه في دائرة الركود .
فالايرادات النفطية خلال العام 2020 قاربت من 5 مليار دولار أما هذا العام فقد تناهز من 20 إلى 21 أو حتى 22 مليار دولار مع إستمرار التحسن الحالي والملحوظ في الأسعار .
ومع ذلك تبقى توقعات البنك غير دقيقة في ظل حالة التشظي والإنقسام وضبابية البيانات والإستقرار الهش الذي تشهده البلاد رغم توقيع إتفاق جنيف للحل السياسي .
