كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
الإلتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية لا يعني قيام المركزي فقط بنشر بياناته عن الإيرادات والإنفاق العام بل يعني ضرورة قيام الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط والمركزي كلً فيما يخصه بنشر توضيحات كافية وأكثر حول العديد من النقاط أو المسائل لعل أبرزها .
1- حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي والمسال وإيراداته عن مدى السنوات العشر الماضية ، ولماذا لا تطهر عادةً هذه الإيرادات في بيانات المركزي ولا في مشروع الميزانية العامة ؟
ألا تعتبر ليبيا من أحد الدول المهمة المنتجة للغاز وتحتل ترتيب لا بأس به ؟
2 – كم تكلفة برميل النفط فما يظهره عادةً مشروع الميزانية وبيان المركزي قيمة المبيعات الإجمالية فقط أي كميات النفط المنتجة والمصدرة مضروبة في السعر دون إستنزال تكلفتها ؟
3- ماذا عن كمية النفط المنتجة والتي يتم إستهلاكها محلياً ؟ كم حجمها وكيف يتم معالجتها ولماذg لا تظهر من ضمن قيمة المبيعات ؟
4 – كم حصص الشريك أو الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة من إيرادات النفط والغاز وكيف يتم إحتسابها ؟
5- ما هي أوجه التصرف في إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي والمقدرة قيمتها ب 53 مليار دينار عن سنوات 2018 ، 2019 . 2020 م حيث هذه العائدات لم تستخدم في إطفاء الدين العام كما كان مقرر لها والذي تناهز قيمته ب 153 مليار دينار ؟
6- ما أوجه التصرف في حصيلة ضريبة الجهاد التي تستقطع شهرياً بنسبة %03 من إجمالي فاتورة المرتبات ، حيث تقدر حصيلتها عن العام 2021 م ما قيمته 1،200مليار دينار وتقدر قيمتها بقرابة 500 مليون دينار سنوياً عن سنوات 2012 حتى 2020 م ؟.
فحصيلة هذه الضريبة وكما هو معروف تتزايد مع زيادة فاتورة المرتبات .
7- كم حصيلة الإيرادات المستحقة والمتراكمة على شركات الإتصالات والبريقة ومصلحتي الضرائب والجمارك جراء عدم تحصيلها لكامل الإيرادات المقررة لها سنوياً في الميزانية العامة عن السنوات الماضية.
8- ماذا عن رصيد الأموال المجنبة ( الإحتياطي العام ) الذي ناهز من 30 مليار دينار في مطلع 2012 م ماذا عن رصيده اليوم ؟
9- ماذا عن أصول صندوق الثروة السيادي Sovereign Wealth Fund أو المؤسسة الليبية للإستثمار الذي قدرت أصوله ب 67 مليار دولار في 2012 م ماذا عن أصوله اليوم ؟.
هل نمت أصوله كما نمت صناديق دول العالم ؟
وعليه فجميع هذه النقاط أو المسائل وغيرها يفترض أن يكون جميع المواطنين على علم ودراية بها لإنها تخصهم مباشرةً وتخص مستقبل أبنائهم وتحدد أيضاً في أي إتجاه بسير إقتصاد البلاد وهذا ما تقتضيه مبادئ الإفصاح والشفافية .
