“حبارات” يكتب: ما هي الإعتبارات التي استند عليها بياني وزارة المالية والمركزي عن إيرادات ومصروفات الدولة عن الربع الأول من العام الحالي

كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” (قراءة تحليلية مالية )

أصدر كل من وزارة المالية والمركزي مؤخراً بيانيهما عن إيرادات ومصروفات الدولة عن الربع الأول من العام الحالي 2020 م، وعلى الرغم من تطابق البيانين إلى حد ما فإنهما تركا وطرحا العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل معظم المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي جراء الغموض الذي أكتنف بنودهما والتي ظهرت بقيم مغايرة لقيمها الفعلية والتي سبق وأن قاما بنشرها في مطلع مارس الماضي ومن أهم هذه البنود ما يلي:

1- بند الإيرادات النفطية حيث طهر بمبلغ 1،900 مليار د.ل في حين إن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة فعليا خلال الربع الأول بلغت 4،772 مليار د.ل

2- بند إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي حيث ظهر بمبلغ 525 مليون د.ل فقط في حين إن إجمالي الرسوم المحصلة فعلا بلغت 6،100 مليار د.ل

3- بند إجمالي الإيرادات النفطية و غير النفطية حيث ظهر بقيمة 2،270 مليار د.ل في حين بلغ أجماليها فعليا قرابة 10،660 مليار دينار

4- ظهر إجمالي المصروفات بقيمة 8.462 مليار دينار وبعجز قدره 6.192 مليار د.ل في حين إنه فعليا هناك فائض قدره 2.398 مليار د.ل بإعتبار الإيرادات الفعلية بلغت10.660 مليار د.ل

5- ظهر قرض مصرف ليبيا بقيمة 6،677 مليار د.ل لتغطية العجز في حين إنه فعليا و كما أسلفنا لا يوجد عجز بل فائض .فيا ثرى ما هي الأسباب وراء كل هذا الإختلاف و الغموض؟ و الجواب على هذا السوأل المهم يعود بنا تحديدا إلى الخلاف الذي نشب بين الطرفين (المالية و المركزي )والذي أرتفعت حدته عبر وسائل الإعلام و وصل إلى حد تبادل الإتهامات بينهما خلال شهري يناير و فبراير الماضيين ما أدى إلى تأخر إعتماد الترتيبات المالية و من ثم تأخر المرتبات حينها لثلاثة أشهر وذلك بسبب التطورات والأحداث المفاجئة المتعلقة بإيقاف تصدير النفط مصدر البلاد الوحيد لتمويل ميزانيتها بشكل مباشر وغير مباشر مما أربك معه خطط الحكومة التي كانت تخطط لميزانية أو ترتيبات بقيمة 55 مليار د.ل لتقع على إثر ذلك في مأزق مالي حيث لم يعد أمامها أي وسيلة أو خيار لتمويل نفقاتها عدا اللجؤ مجددا للمركزي و حتى هذا الخيار لم يعد بالهين بعد تراكم الدين العام الذي تجاوز 100 مليار د.ل وفق لتصريحات رسمية لوزير المالية.

كما إن إحتياطي المركزي لم يعد كما كان في 2013م مما اضطرت معه كافة الأطراف بما فيها الرئاسي لإعادة مراجعة و مناقشة مشروع الترتيبات المالية وإعداد تصويرها و صياغتها بطريقة تأخد في الإعتبار هبوط الإيرادات النفطية جراء الإقفالات من ناحية والحد من الإنفاق العام وتخفيضه بالقدر الممكن من ناحية أخرى وذلك بإعتماد ترتيبات مالية بقيمة 38،5 مليار د.ل بدلا من 55 مليار د.ل على أن يراعى بشأنها التفاهمات أو الإعتبارات التالية:

1- يخصص جزء من إيرادات الرسم على النقد الأجنبي للبرامج والمشروعات التنموية والجزء الأخر والأكبر لإطفاء الدين العام أي تنفيذ البند الرابع من محضر الإصلاحات الإقتصادية

2- يلتزم المركزي بضمان استدامة التمويل وذلك بتمويل العجز المقدر بوثيقة الترتيبات المالية والبالغ 26.706400 مليار د.ل على أن يتم تسييله على أربع أقساط بمعدل 6.677 مليار د.ل كل ربع سنوي

3- تجنيب قيمة الإيرادات النفطية المحصلة عن 2019 م و البالغة 2.872 مليار د.ل مؤقتا واستخدامها عند اللزوم لتغطية أي نقص محتمل في الإيرادات.

وعلى ضوء ذلك -أظهرت الإيرادات النفطية وفق الباينين وفر قدره 400 مليون د.ل فقط بعد أن بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 1.900 مليار د.ل حيث قدر إجماليها سنويا ب 6 مليار د.ل و بمعدل 1.500 مليار د.ل كل ربع سنوي تجنيب قيمة الإيرادات النفطية المحصلة عن 2019 م و البالغة 2.872 مليار د.ل مؤقتا واستخدامها عند اللزوم لتغطية أي نقص محتمل في الإيرادات.

وعلى ضوء ذلك أظهرت الإيرادات النفطية وفق الباينين وفر قدره 400 مليون د.ل فقط بعد أن بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 1.900 مليار د.ل حيث قدر إجماليها سنويا ب 6 مليار د.ل و بمعدل 1.500 مليار د.ل كل ربع سنوي،ظهرت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وفق البيانين بقيمة 525 مليون د.ل فقط حيث هذه القيمة ثمتل 0/025 من قيمة أيرادات الرسوم المعتمدة خلال العام و البالغة 2.100 مليار د.ل (أنظر وثيقة الترتيبات المالية المرفقة)

تخصيص إيرادات الرسم للربع الأول والمشار إليها سلفا والبالغة 525 مليون د.ل للبرامج والمشروعات التنموية تخصيص القيمة المتبقية من إيرادات الرسم على النقد الأجنبي الفعلية و البالغة 4.000 مليار د.ل لإطفاء الدين العام وبما يمكن المركزي من ضمان استدامة التمويل مع ملاحظة لم يشيرا البيانين إلى ذلك إطلاقا في مخالفة صريحة لأهم المبادئ و الأعراف المحاسبية ألا وهو مبدأ الإفصاح، ظهر قرض مصرف ليبيا بقيمة 6.677 مليار د.ل و هذا الرقم يمثل 0/025 من قيمة إجمالي القرض الظاهر بوثيقة الترتيبات المالية و البالغ 26.706400 مليار د.ل و المخصص لتغطية العجز.

واستنادا على ذلك وعلى هذا المنوال سيقوم المركزي في الربع التاني أي الحالي بتسييل القسط الثاني من القرض والمحدد قيمته ب 6.677 مليار د.ل و اذا ما هوت الإيرادات النفطية عن القيمة المقدر لها وهذا أمر متوقع في ظل انهيار أسعار النفط عالميا فإنه سيتم إستخدام قيمة الإيرادات النفطية المحصلة عن العام 2019 م و المتبقية في حساب وزارة المالية لدى المركزي ومن جهة أخرى ستؤول كافة إيرادات الرسم النقد الأجنبي التي ستحصل من منظومة الاعتمادات المستندية إلى المركزي لإطفاء الدين العام أو ضمنيا لإعادة إستخدامها في تمويل قسط القرض المتعلقة بهدا الربع ، كما سيتم تسييل الدفعة التانية من مخصصات البرامج و المشروعات و المحددة ب 525 مليون د.ل وهكذا.

عمليا وحسابيا يمكن القول خلال الربع الأول إن الحكومة مولت نفقاتها ذاتيا والمركزي لم يتحمل أي أعباء إضافية فإجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 10.660 مليار د.ل في حين إن إجمالي النفقات بلغ 8.462 مليار د.ل أي هناك وفر قدره 2.398 مليار د.ل، ولكن وفق التفاهمات أو الاعتبارات المذكورة سلفا فإن الأمر يختلف.

وفي الختام يجب الإشارة إلى إن الغموض الذي أكتنف البيانين كان بسبب الخروج عن أهم قواعد الميزانية العامة وهي قاعدة وحدة الميزانية أو قاعدة الشمولية والتي تقضي بضرورة أن تدرج كافة الإيرادات والنفقات العامة في وثيقة واحدة (وثيقة الميزانية) دون إجراء أي مقاصة بينهما حيث كان يفترض إظهار كامل إيرادات الرسم على النقد الأجنبي في الجانب الأيسر بوثيقة الترتيبات المالية على أن تظهر استخدامات هذه الإيرادات المخصصة لإطفاء الدين العام في جانبها الأيمن، كما كان يتوجب على المالية والمركزي الإفصاح وتوضيح كل الغموض واللبس الذي يكتنف الدين العام من حيث حجمه وأوجه إستخداماته وآليات سداده أو إطفائه لإن المواطنين هم وحدهم دون غيرهم من سيدفع ويتحمل أعباء وتبعات هذا الدين مستقبلا ومن تمة يجب أن يكونوا على علم بكل تفاصيله.

لكن يبقى السؤال الأهم هو كيف لحكومة و في ظل انهيار مصدر إيراداتها الوحيد أصرت في يوما ما على إقرار ترتيبات مالية ب 55 مليار د.ل في حبن و في واقع الأمر غير قادرة اليوم على تمويل حتى 0/025 من ترتيبات مالية بقيمة 38.5 مليار د.ل ؟؟أما ما يجب أن نستوعبه نحن المواطنين هو إن ما يتم إثارته وتداوله عبر وسائل الإعلام شي وما يتم في الكواليس شئ أخر.