| مقالات اقتصادية
حبارات يكتب: مع تحذيرات الأمم المتحدة بشأن قرب إندلاع أزمة غذاء عالمية! ما هي خطط وسياسات الحكومة لمواجهتها ؟
كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغداء العالمي ارتفاع ملحوظ في الأسعار بما يقارب %25 عن مستوياتها وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية المكثفة على روسيا .
حذرت الأمم المتحدة ومجموعة دول السبع مؤخراً من إن العالم على وشك أزمة غداء ومجاعة غير مسبوقة وذلك بسسب التداعيات السلبية والسيئة لتلك الحرب والعقوبات فضلاً عن إغلاق بعض المواني الأوكرانية من قبل القوات الروسية ما أدى إلى توقف وتعطل سلاسل توريد الحبوب ، فإنتاج البلدين ( روسيا و أوكرانيا ) ليس بالحجم الهين فهما ينتجان قرابة ثلث الإنتاج العالمي ، ناهيك عن المخاوف من تباطؤ الإقتصاد الصيني بسبب تفشي وباء كورونا ، كل ذلك من شأنه أن يفضى إلى مزيد من الإرتفاع في أسعار الغداء ويفاقم من أثار وتداعيات الأزمة .
و بموازاة ذلك إتخدت جميع دول العالم تقريباً إحتياطياتها وإجراءاتها الإحترازية لمواجهة هذه الأزمة المرتقبة عبر وضع الخطط والبرامج وتدبير وتخصيص الموارد المالية اللازمة والكافية لمساعدة مواطينها و التخفيف عن معاناتهم .
فدول مصر وتونس والمغرب ودول عربية أخرى إتخدت تدابيرها بإعادة تكوين مخزوناتها الإستراتيجية من الغذاء كالقمح والشعير والدقيق وزيوت الطهي ومعجون الطماطم والسكر والأسمدة وحليب الأطفال وغيرها رغم تأثر هذه الدول سلباً وبشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت فاتورة إستيرادها من الوقود والغداء .
فحكومات هذه الدول لازالت تدعم وبنسب متفاوتة فاتورة الغذاء وهي أيضاً من تحدد حجم الإحتياجات ومعدلات إستهلاكها وحجم مخزوناتها بل هي من تشرف مباشرةً على إعلان المناقصات العالمية والمحلية لإستيرادها ، و هذا بالطبع فاقم من العبء على ميزانياتها وميزان مدفوعاتها ومن ثم تراجع إحتياطياتها من النقد الأجنبي وتفاقم ديونها وأصبحت اليوم بحاجة ماسة لمساعدة صندوقي النقد والبنك الدوليين .
فإن السؤال المهم والذي يشغل بال المواطنين هو ، ماذا عن حكومتنا وما هي خططها للتعاطي مع هذه الأزمة ؟
فهل وضعت الخطط والبرامج للتعاطي معها عبر تخصيص الأموال في ظل عدم إعتماد الميزانية العامة الدولة للعام الحالي 2022 م و للعام التاني على التوالي ؟
وهل حكومتنا لديها مخزون إستراتيجي من الحبوب والغداء يكفي لفترة كافية بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في الأسعار والحد من تقلباتها وإرتفاعها ؟
وهل حقاً تمتلك ليبيا مخزون إستراتيجي من الحبوب والغداء يكفي حاجتها لمدة سنة كما صرح وزير الإقتصاد بحكومة الوحدة لبعض وسائل في نهاية فبراير الماضي .؟
وكيف تم تكوين هذا المخزون وليبيا لم تعد لديها أي مؤسسة حكومية تعني بإستيراد الغداء والحبوب أسوةً بتلك الدول وذلك بعد تجميد أعمال صندوق موازنة الأسعار ورفع الدعم السلعي منذ العام 2015 م ؟
وهل يقصد بالمخزون الإستراتيجي تلك السلع المتواجدة بمخازن التجار والقطاع الخاص والمخصصة لغرض الربح خاصةً وإن شرائها قد تم على سعر 4.48 دينار للدولار زايد تكاليف الشحن .
هل وضعت الحكومة خطط وإستراتيجيات بعيدة المدى للنهوض بالقطاع الزراعي وبما يدعم الانتاج المحلي ويقلص فاتورة إستيراد الغذاء وذلك عبر توجيه الإستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع ودعم المزارعين وتوفير أحتياجاتهم .
هل للحكومة خطط لإعادة النظر في قرار رفع الدعم السلعي بعد سبع سنوات من إقراره دون دفع دعم نقدي في مقابله لمستحقيه وبعد أن أصبح معظم المواطنين لا يتحصلون على الحد الأدنى من احتياجاتهم الاساسية من الغداء وبما يضمن الأمن الغدائي بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار ؟
وفي الختام فإنه من المؤسف إختفاء اليوم كافة الأخبار وردود الأفعال عن أزمة الغذاء وتداعياتها ولم تعد ذي أهمية لدى وسائل الإعلام قبل الحكومة رغم إنشغال العالم بها والمؤسف أيضاً إن الأسئلة المطروحة أعلاه ستبقى دون إجابة في ظل حالة الإنسداد في المشهد السياسي وعودة الإنقسام ، فاليوم أصبحنا أمام حكومتين تتنازعان الشرعية .
