كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
1- محاسبياً حجم عرض النقود بشقيه المصرفي وخارج النظام المصرفي قيمته قرابة 100 مليار دينار، لكن اقتصادياً فإن حجمه يفوق الرقم المذكور بأضعاف مضاعفة لإن هذه النقود تنتقل أو تتداول من شخص إلى أخر .
2- محاسبياً الحكومة تدفع مرتبات قرابة 2.300 مليون موظف، لكن اقتصادياً فهي تدفع أكثر من هذا الرقم بما فيهم مرتبات العاملين في القطاع الخاص أو لحساب أنفسهم .
3 – محاسبياً قيمة الإنفاق العام خلال العام 2021 م قرابة 86.000 مليار دينار، لكن اقتصادياً فقيمته أكبر من ذلك بكثير .
4- قانوناً واقتصادياً زيادة الإنفاق العام تؤدي إلى زيادة الضرائب لإن الإنفاق العام في حقيقته دخول مباشرة للمواطنين ، كما إن زيادة حجم الإعتمادات المستندية تؤدي إلى زيادة قيمة الضرائب الغير مباشرة ( رسوم الجمارك ).
5- اقتصادياً تخفيض سعر العملة المخلية يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات عبر دعم الصادرات وتقليص الواردات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع المنتجة محلياً في الأسواق الداخلية والخارجية .
6 – اقتصادياً تخفيض سعر العملة المحلية لا يخدم الدول المستهلكة التي تعتمد كلياً على الاستيراد من الخارج لإن ذلك يؤدي إلى إنخفاض القدرة ااشرائية لدخول ومدخرات مواطينها و تفاقم معانتها ، في حين إجراء التخفيض يخدم الدول المنتجة ذات الاقتصاد المتنوع حيث يعزز ذلك نمو وعائدات القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات .
7- اقتصادياً الحكومات توفر ملايين الوظائف سنوياً وتنعش الاقتصاد و تحقق الإستقرار والتوازن دون أن تدفع دولار واحد وذلك من خلال إقرارها لسياسات وقوانين وتشريعات مالية واقتصادية تهدف إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص والنظام المصرفي وتنويع الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي .
8- اقتصادياً يمكن القول إن دور المصارف يتمثل في سحب النقود الزائدة من الناس الذين ليسوا في حاجة لإستخدامها في الوقت الحاضر لتقوم بإقراضها إلى أولائك الذين يكونون في حاجة في أغراض استهلاكية أو إنتاجية إستثمارية .
9- اقتصادياً سعر الفائدة وسيلة المصارف لتحقيق أرباحها ونموها وأداتها لتحقيق الاستقرار النقدي ، كما إنها سيف مسلط على رقاب الحكومات في الحد من مفاقمتها للديون دون أي تكلفة أو مبرر وتحميل المواطنين البسطاء أعبائها وتبعاتها .
10- اقتصادياً الميزانية العامة وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الانتاج المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية كما إنها أداة للتخطيط والرقابة والمساءلة .
11- اقتصادياً الحكومات ملزمة بتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدف التي تعهدت بتحقيقها أثناء جلسة منحها الثقة وإخفاقها أو فشلها في ذلك دون أي مبرر يعرضها للمساءلة والعزل .
وفي الختام يمكن لنا القول بإن لا وجود لتلك المفاهيم في فوانيس حكوماتنا ومصرفنا المركزي بل لا يعترفان بها .
والسؤال هو ، كيف لنا أن نطالب بتحسين الاقتصاد وإزدهاره ورفع معاناة المواطنين واقتصاد البلاد يدار بطريقة وعقلية متخلفة تجاوزها الزمن ولم يعد لها أي وجود لدى كافة دول العالم تقريباً .
