كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
حكومة نفقاتها الحالية تقدر ب 111 مليار دينار في العام الحالي وأصرت على عدم إجراء أي تخفيضات بشأنها .
هذه الميزانية أو النفقات ستمول من الإيرادات النفطية بقيمة 20 مليار دولار أي ما يعادل 90 مليار دينار ، ومن الإيرادات النفطية المجمدة عن العام 2020 م المقدر قيمتها ب 4 مليار دولار وما يعادل 17.500 مليار دينار ، وباقي المبلغ يمول من الإيرادات السيادية كالضرائب والجمارك وفوائض شركات عامة والذي يقدر ب 3 مليار دينار .
هذا الحكومة وكما هو معروف أبرمت عقود ووقعت إتفاقيات مع دول أجنبية بعشرات المليارات ناهيك عن الإرتباطات المحلية ومطالب كافة العاملين المشروعة والمتعلقة بزيادة المرتبات وإلى ما ذلك من الإلتزامات .
وعليه فمن المرجح جداً الميزانية أو الإنفاق في العام القادم سيفوق ما هو حالياً أي قد يناهز 130 أو 140 مليار دينار .
والسؤال هو كيف سيتم تمويل إنفاق بهذا الحجم ؟؟؟؟
فالإيرادات النفطية محدودة وأقصى مدى لها قد تصل إلى 22 أو 23 مليار هذا في حال لم يحدث العكس .
وعليه فإنه من المحتمل جداً ظهور عجز قيمته تتراوح ما بين 30 أو 40 مليار دينار يتوجب على الحكومة تمويله أو تغطيته .
وتغطيته لا يمكن أن تتم إلا من خلال الخيارات التالية .
1- فرص الحكومة لإجراءات تقشفية أبرزها رفع أو تخفيض دعم الوقود ، وهذا خيار صعب لها قد يهيج الشارع ضدها
2- فرص ضرائب وورسوم خدمات جديدة وهذا أيضاً خيار صعب بالنسبة لها في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة
3- العودة للمركزي وإستئناف السلف ومفاقمة الدين العام من جديد وهذا ممكن رغم الصعوبات بشأنه في ظل الخلافات القائمة بشأن الدين الحالي والمقدر ب 153 مليار دينار
4- إقرار مزيد من التخفيض في قيمة الدينار كإقرار سعره عند 5.5 أو 6 دينار للدولار رسمياً
وهذا أيضاً خيار صعب له تداعياته السيئة و سيسبب متاعب و مشاكل لها لكن يبقى ممكن .
وعليه لم يبقي أمام الحكومة إلا خيار واحد وهو الأنسب والأفضل والمريح لها وهو سعيها للإفراج عن جزء من الأموال المجمدة بالخارج ، فسحبها لقيمة 6 أو سبعة مليار دولار فقط كافية لتغطية العجز المحتمل دون الإصطدام بالشارع و غضبه .
