قال الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” في تدوينةٍ لهُ: “حالة الركود الإقتصادي و مؤشرات التضخم أو أسعار المستهلكين يستدل بها من خلال أنشطة محال التجزئة التي تتعامل مباشرةً مع المستهلكين للسلع، ولا يُستدلّ بها من خلال أنشطة رؤوس الأموال أو المورّدين، وذلك عبر حجم وحركة الإعتمادات المستندية التي لا توجد بها أي بيانات وتفاصيل رسمية لا من قبل وزارة الاقتصاد و لا من قبل المركزي تبين حجم قيمة هذه الاعتمادات و نوعية السلع كلً على حدا و ما إذا كانت أساسية أو غير أساسية، فإرتفاع أو إنخفاض مبيعات محَال التجزئة هي المؤشر الرئيس لذلك”.
“أما أنشطة الموردين أو ( الرؤوس الكبيرة ) فهي ليست مقياس لذلك، فما يقومون بتوريده من سلع و بضائع يقومون ببيعها أحياناً سلفاً حتى قبل وصولها إلى الموانيء و هذا يسري أحياناً حتى على تجار جملة الجملة”.
“ثم إن ارتفاع حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة مؤخراً لإستيراد السلع سيما الغدائية أمر طبيعي، وذلك بعد الإنخفاض الملحوظ في أسعار الغذاء العالمي التي تراجعت بنسب كبيرة عن معدلاتها التي سجّلتها في أشهر فبراير و مارس و أبريل من هذا العام علاوةً على انخفاض أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية ما سيترتب عنها انخفاض جزئي في تكلفة الشحن”.
“وبالتالي فهذه فرصة ثمينة بالنسبة لهم يجب عليهم إقتناصها في ظل إرتفاع أسعار السلع المتكدسة في السوق والمورّدة منذ فترة طويلة”.
“وما يجب الإشارة إليه هو أنّ الركود لا يجب حصره و إقتصاره على السلع الغدائية والأدوية فقط عند الحديث عنه، بل يجب أن يشمل و يطال سلع و خدمات أخرى كمواد البناء و اللوازم المدرسية وأسعار العقارات و السيارات و الإيجارات والأثاث وأنشطة المطاعم و المقاهي و غيرها”.
“كما أنّ هناك فرق كبير بين مصطلح الركود و الركود التضخمي، فالأول يعني انخفاض في النشاط الاقتصادي أي إنخفاض في الناتج المحلي و الدخل الحقيقي للدولة و زيادة البطالة وانخفاض في الانتاج المحلي و أنشطة محال التجزئة، أما التاني فينخفض فيه الطلب و تتكدس فيه السلع مع ارتفاع أسعارها حيث يصعب على أصحاب المحال تخفيض الأسعار، لإنّ ذلك يعني تكبدهم لخسائر قد يكونوا غير مستعدين لتحملّها و تجاوزها”.
