أغلق محتجون تابعون لحراك غضب فزان السبت 12/8/2018 حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد مما نتج عنه تراجع انتاج ليبيا من النفط بحوالي 250 ألف برميل يومياً وهي القدرة الاجمالية والإنتاجية للحقل.
ما هو حراك غضب فزان
بدأ الحديث عن حراك غضب فزان في بداية شهر أكتوبر(10) الماضي حينما بدأ منظموه في تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام حقل الشرارة النفطي ومرافقه وكان أكبرها يوم 25/10/2018 لمطالبة الحكومتين في ليبيا من أجل الالتفاف لاحتياجات منطقة فزان من خدمات وتحسين الحالة الأمنية وغيرها في رسائل سموها تحذيرية أنذلك حيث هددوا بغلق تصدير النفط من الحقول في حالة عدم تلبية المطالب التي اعتبروها ملحة وغير قابلة للتنفيذ ولكن مطلبهم في إيقاف انتاج النفط واغلاق حقل الشرارة قد قوبل بالرفض من قبل الكتيبة 39 التي تقوم على تأمين الحثل ومرافقه.
مطالب حراك غضب فزان
من أهم المطالب التي ينادي بها المنظمون هي توفير السيولة النقدية بالمصارف، والمحروقات والسلع التموينية المدعومة لسكان المنطقة، وتفعيل قرار مصفاة ومستودع فزان، وتوفير وظائف لأبناء فزان العاطلين عن العمل في قطاع النفط على غرار باقي المناطق، بالإضافة إلى استكمال مشروع محطة أوباري الغازية وصيانة محطات التوليد بأم الجداول وسمنو، وإعادة فتح مطارات الجنوب الغربي وتفعيل الحركة الجوية، وكذلك التعاقد مع أطباء لكافة مستشفيات مناطق الجنوب، وتوطين وزارات سيادية يكون مقرها بالجنوب، والعمل على خلق تنمية مكانية لكافة مناطق فزان من قبل الشركات النفطية وفق ما ينص عليه قانون النفط الليبي.
من هو منسق حراك غضب فزان
هو “بشير الشيخ” مواليد مدينة أوباري ويعتبر هو المنظم الرئيسي وصاحب فكرة الحراك منذ بدايتها وقد أجرت صحيفة “صدى الاقتصادية” في 30 من نوفمبر الماضي لقاءً معه وناقشته عن خلفيات الحراك وأهدافه وتحركاته القادمة حيث قال لصدى إن الخطوة القادمة ستكون قاسية ونحن لن نموت ليعيش من ينهب ثرواتنا، مضيفا بأن الجنوب قد حرم من أبسط حقوقه، ولا توجد به خدمات أو علاج أو حتى مصارف عاملة مع نقص السيولة النقدية وعدم توفرها، وأن المواطن الليبي هناك يعاني الأمرين بين استهتار حكومة الغرب ونوم حكومة الشرق وتبجح “مصطفى صنع الله” بإنجازاته حسب قوله.
وأكد “الشيخ” حينها بأنه لن يتوقف حتى تتحقق المطالب أو يغتال مضيفاُ بأن تهديدات وصلته بالقتل مضيفا “لقد طالبنا الحكومة سواء في الشرق أو الغرب بالتدخل، ولم نتلقى منهم أي استجابة أو رد أو حتى مندوب عنهم، وأننا نطالب بإعطاء حق المدن المنكوبة كمدينة أوباري أسوة بمدينة بنغازي وككلة وتنفيذ الشروط التي وضعتها مدينة أوباري للحراك ومن بينها الحصول على فرصة من صندوق التنمية لإعادة أعمار المدينة وتعويض المتضررين، وصرف مرتبات القطاع العام المتأخرة مثل الجيش والتعليم والصحة”
بلاغ المؤسسة الوطنية للنفط ضد منسق حراك غضب فزان
قدمت المؤسسة الوطنية للنفط في 5/11/2018 كتاباً رسمياً طالبت فيه مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالتحقيق بما أسمته الدعوة العلنية لإقفال حقل الشرارة النفطي الواقع بين منطقتي غات واوباري، مطالبة بفتح تحقيق مع المسؤولين عن دعوات الإغلاق بما فيهم شخص اسمه بشير الشريف، كما ورد في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.
المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا يرفض بلاغ الوطنية للنفط
كون منسق حراك غضب فزان “بشير الشيخ” ينتمي لقبيلة الطوارق أصدرت المجلس الاجتماعي للطوارق بيانا استنكرت فيه ما وصفته بالإجراءات غير القانونية مطالبة المؤسسة بالإسراع في سحب البلاغ وإيجاد قاعدة للتفهم مع المحتجين ومنظمي الحراك.
بعد رفض طويل الكتيبة 30 تسمح للمحتجين بإغلاق الحقل
أعلن الكتيبة في خطاب لأمرها المكلف “علي الحسيني” في خطاب تحصلت صحيفة “صدى الاقتصادية” على نسخة منه موجه لمدير حقل الشرارة النفطي لشرح دواعي وأسباب إغلاق الحقل والسماح لحراك غضب فزان بالدخول إلى الحقل وإيقاف الإنتاج.
وأوضح أمر الكتيبة المكلف “علي محمد صالح الحسيني” في خطابه أن الأسباب التي دعتهم لفتح أبواب الحقل والسماح بإيقاف ضخ النفط هي حالة الاحتقان بين سكان المنطقة الجنوبية لعدم توفر سبل الحياة اليومية والتنمية المكانية وأن موقف الكتيبة يأتي تماشيا مع مطالب المنطقة بحسب البيان.
إغلاق الحقل لا علاقة له بتوفير الخدمات للجنوب وسببه هو “الأرقام الوطنية”
علق ناشط مدني من مدينة أوباري لـ “صحيفة صدى الاقتصادية” على قرار اغلاق حقل الشرارة وإيقاف ضخ النفط شمالا قائلا ” إن الأهداف الحقيقة لإغلاق النفط هي عدم تحصل عائلات من الطوارق على أرقام إدارية تمكنهم من نيل حق التصويت في الانتخابات القادمة والاستفتاء المرتقب على مسودة الدستور مضيفاً بأن مطلبهم لم يلبى من قبل الحكومات في ليبيا على مدى الأعوام السابقة وأن كثيراً من المرات التي أغلق فيها الحقل كانت نتيجة لهذا المطلب لا غيره
وأضاف الناشط المدني الذي رفض ذكر اسمه بأن حراك غضب فزان هو الواجهة التي سيدفع بها أمام وسائل الإعلام قائلاُ” ألم يتم منع الحراك في السابق من تنفيذ عملية اغلاق الحقل في 25/10/2018 من قبل الكتيبة 30 ذاتها التي تحمي الحقل والتي سمحت للمحتجين بالإغلاق اليوم، أولم يعلن مجلس أعيان وحكماء الطوارق بمنطقة أوباري رفضهم أي حراك يستهدف حقل الشرارة ما لم يكن ضمن تنسيقٍ مع كافة الجهات ذات العلاقة بمنطقة فزان”
واختتم الناشط المدني حديثه بأن جهات خارجية تسعى لوقف تصدير النفط بناء على مستجدات الاحداث في ليبيا وبالذات الخطوات التي تتم للاستفتاء على مسودة الدستور مشيرا إلى الاجتماع الذي تم بين عدد من المكونات الثقافية الليبية والتي أعلنت مقاطعتها للاستفتاء وعزمها تصعيد الموقف في حالة الاستمرار في خطوات الاستفتاء على المسودة.
ما هي الكتيبة 30 ومن تضم في صفوفها؟
تبين مجموعة من الوثائق التي تحصلت عليها صحيفة “صدى الاقتصادية” والخاصة بتأمين حقل الشرارة النفطي بأن الكتيبة 30 هي احدى كتيبتين مكلفتان بتأمين وحماية حقل الشرارة النفطي من قبل “محمد خليفة اللافي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية المكلف التابع لرئاسة الأركان بطرابلس بالإضافة إلى قوتهما المساندة والتي تعتبر من المدنيين وبحسب نص التكليف فإن الكتيبة ستكلف لحماية مرافق الحقل وانجاح خطة تأمين الحقل وعملية الإنتاج ومكافحة العمليات الإجرامية من سرقة وتخريب.
الوثيقة تذكر وجود 486 من الأفراد المدنيين أوصى “اللافي” بمكافأتهم على فترة عملهم والخروج من الحقل ومرافقه حال تلقيهم المكافآت!
أمر القوة 30: المدنيين بالقوة المكلفة لم تسدد مستحقاتهم
وثيقة أخرى صادرة من قبل أمر الكتيبة 30 والموجهة لحرس المنشآت النفطية يعدد فيها أمر القوة 30 مطالب القوة بالمستحقات المالية والاحتياجات لتسيير العمل في مهام حماية الحقل حيث ذكر بأنه لم يتم إتمام إجراءات التسليم للكتيبة رغم صدور قرار تشكيلها تحت رقم 93 لسنة 2018 من قبل القائد الأعلى للجيش، وعدم دفع مستحقات المدنيين الذين يحمون الحقل رفقة الكتيبة وعددهم 486 منذ 4 سنوات مضيفا بأن الافراد المدنيين اكدوا ترك الحماية فور تحصلهم على مستحقاتهم بالإضافة لعدم سداد رواتب العسكريين النظاميين بالكتيبة وعدم تلقي الأموال لتوحيد قيافة افراد الكتيبة وعناصرها بحسب الوثيقة.
أكثر من 1400 عنصر يحمون حقل الشرارة والاعتداءات لم تتوقف
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مقابلة تلفزيونية بأن هناك تناقض عجيب ومضحك في مواقف أمر القوة 30 مشاة خفيف الذي يشرف على تأمين الحقل بشأن اغلاق الحقل مضيفاً بأن المرة الأولى ذكر الامر بأن سبب إيقاف ضخ النفط هو السماح لحرك غضب فزان بالدخول إلى الحقل وإيقاف ضخ النفط، وأن المؤسسة عندما تواصلت معه في المرة الثانية كان السبب المعلن هو عدم تلقي الكتيبة لرواتبها منذ فترة طويلة والوثيقة التي ذكر فيها هذا المطلب منشورة الأن على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف “صنع” بأنه لا توجد حماية بحقل الشرارة بالمفهوم العملي والأمني الشامل وأن المجموعة المسلحة متواجدة لزعزعة الأمن وإغلاق الحق وإيقاف النفط، موضحا بأن الحقل منذ تاريخ 25/11/2011 قد تعرض لأكثر من 110 هجوم تمثل في حالة قتل لموظف يدعى “محمد الشامس” و40 حالة سرقة و30 حالة اقفال للحقل وإيقاف لضخ النفط و7 حوادث خطف و10 حالات تخريب وإفساد متعمد و22 حالة اعتداء بالضرب وكلها محالة بالتاريخ والتفاصيل لمكتب النائب العام حسب قوله.
الخبراء يتفقون على خطر اغلاق الموانئ النفطية
في تصريحات حصرية لصحيفة صدى الاقتصادية ابدى رجل الأعمال “حسني بي تفهمه لمطالب الشعب عموماً و المتظاهرين من حراك غضب فزان الذي يبين فشلا تاما لبرنامج و موازنات الدعم الذي أساسها دعم الفقير و المحتاج، لكنه أرجع الحقيقة والدافع الرئيسي وراء تهديد إقفال حقل الشرارة قائلا” هناك مبتزون ليبيون مقيمون خارج ليبيا هدفهم الحصول على عقود مع الشركات المشتركة بدون مناقصات ومنها عقود تموين بأسعار خيالية و بالعملة الصعبة و للأسف المبتزين يستغلون الآلام البسطاء بشعارات واهية حتى يعم الظلام على الوطن بأكمله”
تحذيرات دولية من خطر إغلاق الموانئ النفطية
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء على حقل الشرارة النفطي مشيرةً إلى أن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388 ألف برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة والانسحاب الفوري من حقل الشرارة النفطي.
من جهة أخرى أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني والاجتماعي الاقتصادي الراهن في جنوب البلاد، داعية في بيانها من يحتلون المنشآت النفطية بشكل غير قانوني للانسحاب منها وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ومسألة الجماعات المسلحة عن أفعالها، كما أبدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء شعورهم بالانشغال إزاء تعطيل إدارة المنشآت المهمة وتخريبها، وقلقهم مما سيترتب عن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا من عرقلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي
المركزي يدق ناقوس الخطر من جديد
عبر مصرف ليبيا المركزي عن قلقه بشأن حادثة إقفال حقل الشرارة النفطي، والذي نجم عنه التوقف عن إنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يومياً، وبخسارة تقدّر بحوالي 30 مليون دولار يومياً، مضيفا بأن إقفال حقول النفط يمثل اعتداءً صارخاً على قوت الليبيين وهو يعيد إلى الأذهان حادثة إقفال الحقول والموانئ النفطية عام 2013 وما نجم عنها من خسارة الدولة الليبية لأكثر من 160 مليار دولار.
حلول مرتقبة لإرضاء سكان الجنوب وتوفير الخدمات
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استكمال استعداداتها لإطلاق قافلة شاحنات محملة بكمية تقدّر بحولي 3 مليون و800 ألف لتر من بنزين السيارات و1 مليون و200 ألف لتر من وقود الديزل، و80 ألف طن من الغاز المسال “غاز الطهي” وذلك من مستودع مصراته باتجاه الجنوب، مضيفة بأن القافلة ستنطلق القافلة الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018، وستقوم قوة حماية بمرافقة القافلة حفاظا على أمن وسلامة السائقين.
عدد من مناطق الجنوب تخرج دعما لحراك غضب فزان
خرج عدد من داعمي حراك غضب فزان في عدد من المناطق والمدن الجنوبية احتجاجا على التصريحات التي أصدرها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بوصف إغلاق الحقل بالعمل الإرهابي والخيانة مؤكدين على دعمهم الكامل للحراك ومطالبين بسحب التصريحات وتوفير المطالب العشرة التي وضعها منظموا الحراك.
مذكرة لالقاء القبض على بشير الشيخ منسق حراك غضب فزان
رصدت صدى الاقتصادية منشوراً متداولاٌ على صفحات التواصل الاجتماعي لم تتأكد من صحته يوضح مذكرة صادرة عن وكيل النيابة بمكتب النائب العام “نوري الغالي” ضد منسقي حراك غصب فزان “بشير خليفة الشيخ” و”عبد العزيز اغنيمة” وموجهة لأمر قوة الردع الخاصة وجهاز المباحث الجنائية.
وتأتي المذكرة بناء على رسالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التي تتهم المنسقين بالتحريض على قفل حقلي الشرارة والفيل وإيقاف ضخ النفط منها
وفي رد لمنسق حراك غضب فزان “بشير الشيخ على المذكرة عبر صفحته الرسمية قال إن محاولات تقزيم الحراك في شخصي مستمرة وأبدى تساؤله عن هوية “عبد العزيز اغنيمة” المطلوب الأخر بحسب المذكرة.
وفي ظل تلبد الموقف بكثير من الغموض حول ما إذا كان الحراك قد خرج من رحم المعاناة ونقص الخدمات واهمال الحكومات لضروريات الحياة لموطنيها في فزان أو من بنات أفكار من يحبون الاستفادة من المواقف من أجل تحقيق أهداف وغايات لا تخدم إلا مصالحهم وتبقى الأيام حبلى بالتفاصيل.
