شارك رجل الأعمال الليبي “حسني بي ” منشورا أمس الأثنين أشار فيه إلى مسببات مشكلة السيولة منذ سنة 2014 . وجاء ذلك رداً على بوست نشرته ”Memo Sand” في مجموعة “صوت الشعب ” قالت فيه :
إن مشكلة السيولة من 2014″ أسبابها معروفه ومن تسبب فيها قبل 2014 حيث كان حينها يوجد سيولة وسعر الصرف 1.50 “
وأسباب نقص السيولة هي ” أن البرلمان فتح مصرف مركزي موازي فى البيضاء ومصرف البيضاء طبع عمله فى روسيا بدون احتياطي مما سبب فى التضخم
وكذلك مصرف التجارة والتنمية فى بنغازي بدأ يبيع الدولار بالشيك المصدق مما سبب في زيادة سعر الدولار ليصل إلى 9 دينار والمصرف المركزي طرابلس بقي في حيرة وزادها ضغوطات إغلاق النفط من الجضران وبمباركة البرلمان وقعدوا إلى أن حلت المشكلة في طرابلس لينزل الدولار لـ4 دولار.
وعندما نتكلم عن أزمة السيولة يجب معرفة أسبابها الحقيقية ومن تسبب فيها”
وكان رد ” حسني بي ” أن المسببات التى تم ذكرها لا تتعدى 20% من المشكلة.
وأن المصيبة الحقيقية هو ” عدم تعديل سعر الصرف منذ عام 2012 ” حيث ميزانية المرتبات تضاعفت 300% من 9 مليار إلى 26 مليار دون إنتاج مقابل “
و للأسف لم تحل مشكلة سعر الصرف ألا جزئيا في أكتوبر 2018 لأن تغيير سعر الصرف الناتج عن فرض رسم الصرف 183% اقتصر على جزء من الإنفاق و لم يشمل كامل الإنفاق .
وأن الرسم خصص لــــــــــ ” الصرف 3.900 لأغراض التجارة ” و ” الصرف 3.900 للأغراض الشخصية 10000 دولار “.
و بقى 1.400 لأغراض البنزين المهربة و أغراض مصروفات الدولة و تمثل الغنيمة و ما يسمى 500 دولار أو 1000 دولار أرباب الأسر .
وأضاف :
لو تم فرض 3.900 لجميع الأغراض و بدون استثناء لكانت مشكلة السيولة محلولة 100% بل لو تم تغيير السعر منذ عام 2012 ما كنا تقاتلنا اليوم.
وأنه ونتيجة عدم اتخاذ قرار سعر الصرف منذ عام 2012 سبب في إنشاء الغنيمة الكبرى و الصراع و الموت و الدم و الميليشيات و المحسوبية في الاعتمادات و الحاويات الفارغة و تجارة الاعتمادات .
