رأى رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين أن عدم اقرار الميزانية العامة لعام 2019 ليس بجديد حيث لم تقر ميزانيات منذ ثلاث سنوات .
وذكر حسني أن الميزانية يعدها وزير الخزانة بالتشاور مع الوزارات و تصدر لتحقيق أهداف عدة منها تنموية و أخرى اقتصادية و مالية لمواجهة الانفاق و نقدية لمواجهة تغطية ميزات المدفوعات .
وتابع حسني أن الميزانية تعتمد من السلطة التشريعية و تقر بقانون كل من التطبيق و يراقب و يراجع من قبل ديوان المحاسبة و مجلس النواب.
وذكر أنه وللاسف خلال السنوات الثلاثة الماضية تم اقرار آلية مالية مؤقتة هدفها تسيير أعمال و دفع مرتبات ، الا انه تم تخصيص موازنات شرقا و غربا إرهاق الوطن و افقرت المواطن .
وتابع حسني قائلا أن الكثير يتسائل عن عام 2019 و ميزانيتها أو ترتيبها المالي، في حين إصرار المجلس الرئاسي على اقرار سعران للعملة و تمويل الميزانية من خلال سعران الأول 1.400 للدولار و الثاني 3.900 للدولار ، ورأى حسني أن من الجنون ان المجلس الرئاسي يريد تخصيص 70% مما ينتج من أيراد بسعر 3.900 ليعيد تخصيصه بالميزانية و بالبنك الثالث و بشعارات شعبوية مثل ” التنمية” و الا انه يسر لتمويل شراء الدولارات بسعر 1.400.
ووصف حسني هذا الاجراء بأنه كارثة بكل المعايير، بإعتبار أن الدولار يباع للشعب بسعر 3.900 ليمول مشاريع تسمى تنموية و بسعر 1.400، وأن النتيجة فساد لا محالة و تضخم و فشل مالي و نقدي و اقتصادي .
كما تحدث حسني عن الحلول ذاكرا أنها تتمثل في توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض 3.000 دل للدولار، واستبدال الدعم نقدا و التوزيع العادل على سعر 3.000 دينار للدولار
وخروج الحكومة من المناسك الاقتصادية، وانزال المخططات الخاصة ، توحيد مصرف ليبيا المركزي ، توحيد الحكومة ، و غير ذلك أن تقتصر الترتيبات المالية على : المرتبات، الدعم ، و ذلك حتى يتوحدون.
