قال رجل الأعمال “حسني بي”: تشرفت برئاسة أعمال الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB)، والمنعقدتين يوم 5 يوليو 2026، بحضور نصاب قانوني تجاوز 70% من رأس المال، وبمشاركة السادة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة، وهيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين، ومندوب مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “حسني بي” أن ما أسعده في هذا اليوم لم يكن مجرد اعتماد بنود جدول الأعمال وإقرار البيانات المالية، بل المستوى الراقي للحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر، وحرص الجميع على أن تستند القرارات إلى الحقائق والأرقام والمصلحة طويلة الأجل، في أجواء اتسمت بالشفافية والمسؤولية والاحترافية.
وأكد أن المراجع الخارجي أشار إلى التزام المصرف بتعزيز منظومة الحوكمة، وإدماج مبادئ ESG ضمن إطار إدارة المخاطر، باعتبارها خطوة مهمة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية.
كما شددت الجمعية على أهمية تطوير الحوكمة الرقمية والأتمتة للحد من التدخل البشري في اتخاذ القرارات، مع استمرار الالتزام بمتطلبات Basel II وBasel III ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS.
وخلال الجمعية العمومية العادية تمت المصادقة على نتائج أعمال عام 2025، واعتماد توزيع الأرباح، حيث بلغ صافي الأرباح 36.8 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات إلى 142.1 مليون دينار، فيما تجاوزت ودائع العملاء 3.02 مليار دينار، مع المحافظة على مؤشرات قوية للسلامة المالية والربحية.
أما الجمعية العمومية غير العادية فقد ناقشت استكمال خطة زيادة رأس المال من 100 مليون إلى 300 مليون دينار، وفق موافقة مصرف ليبيا المركزي، من خلال رسملة الأرباح والاحتياطيات ومنح سهمين مجانيين لكل سهم قائم، كما استعرضت المرحلة الثانية للوصول برأس المال إلى 500 مليون دينار، مع تكليف جهة استشارية دولية مستقلة بإعداد التقييم العادل للسهم وعلاوة الإصدار.
وأشار إلى أن المساهمين توافقوا على تأجيل القرار النهائي إلى الاجتماع القادم لحين استكمال تقرير KPMG والخطة المتكاملة، إيمانًا بأن العدالة والشفافية وحماية حقوق المساهمين تسبق سرعة اتخاذ القرار، وهو ما يجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما تقدم بالشكر إلى السادة المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وهيئة المراقبة، وهيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين، ومندوب مصرف ليبيا المركزي، على ما ساد الاجتماعين من روح التعاون والمسؤولية.
وأكد أن نجاح الجمعيات العمومية لا يُقاس بسرعة التصويت، بل بجودة الحوار، ووضوح المعلومات، وسلامة القرارات، واحترام حقوق جميع المساهمين.
وأوضح أن مهمته كرئيس للجمعيتين العموميتين انتهت بإقفال الجلسات والتوقيع على محاضر الاجتماعات، وبعدها عاد إلى صفته كمساهم فقط، دون أي دور تنفيذي أو إداري في المصرف.
واختتم بتمنياته لمصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB) بمواصلة مسيرة النمو والتميز، وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الليبي.
