حسني بي: حل أزمة الأسمنت تكمن في تحرير سعره

كتب: رجل الأعمال “حسني بي” فيما يتعلق بأزمة الأسمنت بإنه لاشك من أن سلعة الإسمنت تعتبر سلعة أساسية ومطلوبة في السوق المحلي بشكل كبير من جميع القطاعات وتمس بشكل مباشر قطاع العقارات والذي يشكل ما لايقل عن 60٪؜ من الثرة المحلية فتوفر الاسمنت واستقرار أسعاره سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.

وأوضح “بي” بأن الوضع الحالي: تكلفة إنتاج الأسمنت محلياً 160-190 دل للطن(16-19 دينار للقنطار)، وتكلفة الاسمنت المستوردة من الخارج -تركيا 461 دينار للطن (46.1 دينار للقنطار)-تونس ومصر: 399 دينار للطن (39.9 دينار للقنطار)، مضيفاً بأن المضاربين يعملون على تثبيت السعر على أقصى حد وهو الاسمنت التركي عند 461 دينار للقنطار وحتى أكثر ليصل في بعض الأحيان إلى 700 دينار للقنطار، ويستفيد المضاربين من فرق السعر الذي يصل 31 دينار للقنطار وبإجمالي 1.4مليار دينار سنوياً.

كما أضاف “بي” الوضع المقترح: •تثبيت سعر الاسمنت المصنع محلياً عند 39 دينار للقنطار

•هذا سيقطع الطريق على المضاربين وسيعمل على تثبيث السعر واستقرار الأسعار

•ستستفيد المصانع المحلية من فارق السعر بمثابة أرباح إضافية لها

•يمكن استخدام هذه الأرباح على تطوير المصانع المحلية وزيادة الانتاج لتغطية السوق بالكامل والاستغناء عن الاستيراد

•زيادة الانتاج ستقلل التكاليف وبالتالي يمكن تخفيض الأسعار بشكل تدريجي
•يمكن تصدير مايفيض عن حاجة السوق الأمر الذي سيعود على الاقتصاد الوطني

حسب المعلومات المتوفرة عن الاسمنت من ناحية الانتاجية والوقود: •الطاقة الانتاجية المركبة في ليبيا تصل إلى 10 مليون طن

•الطاقة الانتاجية العاملة منها تصل إلى 7مليون طن

•مايتم انتاجه فعلياً يصل إلى 5 مليون طن

•الشركات المالكة هي ثلاث ( الليبية والوطنية وبرج الفاتح).

•استهلاك ليبيا يتعدى الـ7 مليون طن سنوياً

•يتم تغطية الفرق بين الانتاج المحلي وحاجة السوق بالاستيراد من كل من تونس ومصر وتركيا

منذ وماقبل الثورة، سعر الاسمنت بالسوق الليبي محدد بواقع تكلفة البديل المستورد من الخارج وخاصة سعر الاسمنت المستورد بحراً من تركيا.

تقدر تكاليف استيراد الاسمنت المغلف (التركي والمصري والتونسي) بالأتي:

•التكلفة بالمصنع (EXW) $45طن للاسمنت التركي و 50$ طن للاسمنت المصري والتونسي.

•تكلفة النقل البحري من تركيا 25$ للطن

•تكلفة النقل البري من مصر أو تونس 15$ للطن.

•تكاليف المناولة ونقل المورد بحراً تصل إلى 5$ للطن

•نستخلص بأن السعر الأعلى هو للاسمنت التركي بمعدل 75$ الطن، والسعر الأدنى هو للاسمنت المصري والتونسي بمعدل 65$ الطن.

عليه، وأخذاً بالاعتبار سعر صرف الدولار ( 6.150 د/ل$)، ستكون تكاليف الاسمنت المستورد (البديل المنافس) للمصنع محلياً بالدينار الليبي كما يلي:

•الاسمنت المستود من تركيا، حد أقصى 461 دينار للطن، أو 46.10 دينار للقنطار

•الاسمنت المستورد من مصر شرقاً وتونس غرباً،حد أدنى399 دينار للطن، أو 39.9 دينار للقنطار

لو أخذنا بالاعتبار تكلفة الطاقة والبيئة وامتيازات المناجم بالخارج سنجد •تقدر تكلفة الطاقة لانتاج الاسمنت في الخارج بما يقارب 15$ طن( في ليبيا التكلفة لا يمكن أن تتعدى 1$ للطن بسبب الدعم)

•ضريبة البيئة والمناجم بكل من تركيا ومصر وتونس تقدر بـ5$ للطن ( في ليبيا قد تكون مجانية).
نستخلص أن تكلفة انتاج الطن في ليبيا أقل من تركيا ومصر وتونس بمقدار 19$، لذلك تكلفة الانتاج في ليبيا لا يمكن أن تتعدى 31$ كحد أقصى و26$ كحد أدنى.

عليه، تقدر تكلفة انتاج الاسمنت في ليبيا تقريباً:
-حد أدنى 26$ للطن مقارنة بتركيا أو 159.9 دينار للطن أو 16 دينار للقنطار

-حد أقصى مقارنة بمصر وتونس 31$ للطن أو 190 دينار للطن أو 19دينار للقنطار

المضاربة
عندما تتوفر ذات السلعة بأكثر من سعر فمن الطبيعي أن يستغل المضاربيين ذلك محاولين وضع الأسعار عند أقصى سعر

-اسمنت تركي 46.1 دينار للقنطار
-اسمنت تونسي ومصري 39.9 دينار للقنطار
-اسمنت ليبي يتراوح من 16 دينار إلى 19 دينار للقنطار

ونتيجة لنقص الانتاج وعد تلبية طلب السوق (على الرغم من توفر القدرة لزيادة الانتاج، فإن المضاربيين يحاولون تحقيق أكبر مردود من خلال شراء الاسمنت الليبي بسعر 16-19دينار للقنطار وبيعه بحد أدنى عند سعر الاسمنت التونسي والمصري (39.9 دينار للقنطار) بحد أقصى عند سعر الاسمنت التركي (46.1 دينار للقنطار)

الآلية المقترحة للتسعير: بناءاً على السرد أعلاه، وأخذ بالاعتبارً المؤشرات المذكورة فإن السعر المقارن الأدنى يتمثل في سعر مصر وتونس (39.90 دينار للقنطار)

عليه، وجب تسعير الاسمنت المنتج محلياً عن هذا السعر وهو 39 دينار للقنطار

أهداف وضع سياسة سعرية عامة للاسمنت الهدف منها:

*تشغيل المصانع المحلية للشركات الثلاثة بأقصى طاقة انتاجية (لاتقل عن 7 مليون طن في السنة).

*تحجيم دور المضاربين من التحكم في الاسعار وتحقيق عائد أكبر للمصانع المحلية والذي يمكنهم من خلاله تطوير المصانع وزيادة الطاقة الانتاجية، بدلاً عن أرباح المضاربة التي تذهب للمضاربين.

تقدر الان أرباح المضاربة بـ1.4 مليار دينار سنوياً( 7مليون طنx د 200 دينار طن)

+تسعير المنتج المحلي بالمصنع بسعر 39 دينار للقنطار يحقق فائض ربحي إضافي للشركات الثلاثة مجتمعة يقدر بـ1.4 مليار دينار سنوياً

*الفائض الربحي قد يخضع للضرائب (20‎% دخل+4‎% جهاد) والتي ترجع بدخل للخزانة العامة يقدر بـ336 مليون دينار.

*مايتقبى للشركات من صافي أرباح إضافية يقدر ب 1.064 مليار دينار أو مايعادل 173 مليون دولار

بناء مصانع جديدة وزيادة الطاقة الانتاج:* يقدر سعر بناء مصنع جديد ب 150$ لكل طن انتاج

*تكلفة انشاء مصنع بقدرة انتاجية مليون طن تقدر بـ150 مليون دولار
*من خلال صافي الأرباح الإضافية (173 مليون دولار،) يمكن إنشاء مصنع جديد بقدرة إنتاجية 1.15 مليون طن سنوياً

*يمكن خلال 3سنوات إنشاء مصانع جديدة بقدرة إنتاجية تتعدى 3.5 مليون طن سنوياً

ماهي توجيهات السوق عند إضافة طاقة إنتاجية تعادل 3.5 مليون طن سنوياً ليصل الإنتاج المحلي إلى حاجز الـ10 مليون طن سنوياً أو يتعداها؟
عقد إنشاء قدرة انتاجية محلية 1.15مليون طن سنوياً فإننا
•أولاً: نوفر سنوياً مايتم استيراده كبديل لتغطية طلب السوق (تقريباًما بين 70-140 مليون دولار) نظراً للاكتفاء المحلي

ثانياً:خلال ثلاث سنوات يمكن تحقيق قدرة انتاجية محلية للاسمنت تتجاوز تقريباً الـ 10.5 مليون طن

ثالثاً: يتوقف كل الاستيراد من الخارج ونحقق الاكتفاء الذاتي الكامل

رابعاً:عند تحقيق الاكتفاء الذاتي تبدأ المنافسة بين المصانع المحلية في تحسين الجودة والخدمات والأسعار

خامساً: القضاء على المضاربة وتحقيق استقرار في سعر الاسمنت في السوق

سادساً:خلال 5سنوات يمكن تحقيق الهدف وهو أن سعر الاسمنت المحلي في ليبيا مهما كانت تكاليف انتاجه لا يمكن أن يتعدى 45-50$ للطن أو 27.5-30.75 دينار للقنطا شاملة تكاليف الانتاج وهامش ربح المصنع ( حتى وإن فرضت ضريبة امتياز وبيئة وبديله5$ للطن واستبدال الدعم نقداً “الدعم تقريباً 15$ للطن)

سابعاً: هذه الأسعار تعتبر أسعار منافسة مقارنة بدول الجوار وعلى مستوى دولي وبالتالي سوف نتمكن من تصدير الفائض إلى الخارج وتحقيق أرباح إضافية وقيمة مضافة للاقتصاد

الهدف هو الرجوع إلى سعر تنافسي بين الأطراف أن يتعدى 30 دينار للقنطار حتى وإن ألغى الدعم على الطاقة (10-15$ للطن) وفرضت ضرائب وحقوق امتياز (5$ طن)

الأهدف على مدى القصير:* توقف المضاربة على الاسمنت إلا في حدود التجارية المقبولة والتي لا تتعدى 10‎%
*توقف الصراع على إدارة وتسويق منتجات المصانع المحلية والناتج عن السعي للاستفادة من فارق الأسعار القائم حالياً والذي يصل إلى 31 دينار للقنطار (متوسط سعر المصنع محلياً 18 دينار للقنطار إلى مايتعدى 46 دينار للقنطار تكلفة المستورد من تركيا)

*توقف الصراع على مردود المضاربة والذي يتعدى الآن 1.5 مليار دينار سنوياً

*المصانع المحلية تحقق أرباح إضافية تصل إلى 20 دينار للقنطار كحد أدنى وبإجمالي 1.4 مليار دينار سنوياً مجمعة لانتاج 7 مليون طن سنوياً

*إنتاج 7 مليون طن أو أكثر يغنينا عن توريد الاسمنت من الخارج وتوفير تقريباً مابين 70-140 مليون دولار (وهذا يحد من استنزاف العملة الصعبة ويدعم ميزان المدفوعات بالدولار)

*تتوفر أموال للمصانع للتطوير وزيادة الانتاج بتمويل ذاتي بمقدار 1.15 مليون طن سنوياً

-الأهداف على المدى المتوسط (3-5سنوات)

*رفع الانتاج إلى حد أدنى 7 مليون طن سنوياً سيجفف منابع المضاربة وسينهي الصراع على غنيمة قدرها 31 دينار للقنطار أو مايعادا 1.4 مليار دينار سنوياً.

*نمو القدرة الانتاجية إلى 10.5 مليون طن سيؤدي إلى انخفاض التكاليف وبالتالي احتمالية نزول الأسعار في السوق الليبي إلى 30.7 دينار للقنطار (وإذا ما استمر دعم المحروقات قد ينخفض السعر إلى أقل من 21.50 دينار للقنطار)

*إمكانية استبدال المصانع القديمة والمتهالكة إلى مصانع حديثة وبتقنيات حديثة وبتمويل ذاتي من الأرباح المحققة

*عند انخفاض الأسعار في ليبيا إلى تكلفة لاتتعدى 45$ للطن سينمو الطلب على التصدير.