تحدث حسني بي رجل الأعمال الليبي لصحيفة صدى الإقتصادية اليوم السبت عن الثبات النسبي في سعر الدولار منذ فترة وجيزة ساردا الأحداث ومتحدثا عن الطريقة التي ستؤدي الى انخفاضه ، حيث قال حسني أنه وبعد فرض رسم 183% على السعر الصرف الرسمي في أكتوبر 2018 رأينا انخفاض فارق سعر الصرف من 400% بشهر سبتمبر 2018 إلى ما هو اقل من 10% منذ أكثر من شهر يناير و فبراير 2019، وذلك رغم توقف المصرف المركزي عن صرف ما يسمى مستحقات الأسر 500$ و الموعودة بزيارتها إلى 1000$ .
وتابع حسني قائلا أن الأهم من إيجابيات استقرار سعر الصرف بالسوق الموازي ضمن معدلات و شريحة معقول نسبيا لم تتعدى بالارتفاع و الهبوط 3% من المعدل المستقر عليه طيلة 6 اسابيع .
وذكر حسني أن هذا مؤشر شبه استقرار دام 6 اسابيع على بسعر 3.340 ،. كما قال أن فارق سعر ” النقد / الصكوك” في تدني و ضمن نسبة لا تزيد عن 3% بعدما كان الفارق يتعدى 40% بشهر سبتمبر 2018..
كما رأى أن الاهم مؤشرات تدني اسعار المواد المعمرة و الكماليات و المواد الرأسمالية و أغلبية المواد الغذائية الذي لم تمول من مصرف ليبيا المركزي طيلة 4 سنوات، كما قال أن مؤشر التضخم انخفض إلى ما هو اقل من 9% بعدما تعدى طيلة 3 سنوات معدلات قياسية القرن الشعب و تعدت 30% كل ربع سنة .
وتابع سرده للايجابيات قائلا أنه رأينا التدني على طلب الدولار خلال شهر يناير الى معدل 700 مليون مقارنتا مع معدل الطلب يتعدى 1.7 مليون دولار خلال أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2018 مما يدل عل قوة الدينار.
ثم قدم حسني بي مجموعة من النقاط التي ستؤدي الى ارتفاع قيمة الدينار الليبي وانخفاض سعر الدولار بسعر أقل من 3.000 للدولار، أولها استبدال الدعم نقدا ، وتانيهما صرف علاوة الأبناء 100 دينار شهريا المتأخرة منذ عام 2013، ومن ثم اقرار حد أدنى المرتبات و بذلك تحسين وضع 80% من العاملين بالدولة و المتقاعدين و العاطلين عن العمل مع تجميد المرتبات الذي تزيد عن الحد الأدنى المقرر 750 دينار شهريا .
