حسني بي: لدى القطاع الخاص ودائع مالية تبحث عن فرص استثمار تتجاوز 120 مليار ويجب مشاركته في التنمية

اختتم يوم الأمس الثلاثاء المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة وبرعاية المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء ومشاركة ديوان المحاسبة وشركة الإنماء للنفط وشركة شنايدر للتحكم والأمان الالكتروني وشركة جينيرال إلكتريك الأمريكية و شركة ميتكا اليونانية المتعاقدة لبناء محطة الكهرباء( طبرق ) و شركة CPI لتصنيع الأنابيب (العمانية) و شركة TS Oil (الليبية) التي قدمت منظومة مراقبة تخزين وتتبع نقل وتوزيع المشتقات النفطية وشركة (HEISCO) ( الليبية) الرائدة في صناعة المولدات و اللوحات الكهربائية و غيرهم من المختصين في قطاعات الطاقة والتمويل الخاص والعام.

و في تصريح لرجل الأعمال الليبي “حسني بي” قال لصحيفة صدى الاقتصادية إن المنتدى شهد تفاهم و توافق وشفافية بين الحاضرين، مضيفاً أنه تم طرح حلول و مقترحات لصالح الشراكة بين العام والخاص من أجل الوطن و مصلحة الأطراف و حل المختنقات .

وأضاف قائلاً: إن القطاع الخاص شريك فاعل و جوهري و قادر على قبول شراكة فاعلة ومحور واجب وأساسي للقطاع الخاص بالتنمية، حيث أن القطاع الخاص الوطني يهدف لخلق بناء المعرفة وفرص عمل بعيداً عن الوظيفة العامة و تكدس البطالة المقنعة بالقطاع العام، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يثبت يومياً قدراته و جدارته ومعرفته، ونجح من خلال التجارب التي منحت له للمشاركة في مجالي النفط و الكهرباء.

وأفاد “حسني بي” أن أهم محاور المنتدى و طرح الحلول هو دور ” التمويل من خارج الميزانيات العامة ” من خلال إصدار وإدارة سندات أو صكوك إسلامية لمشاريع تنمية كبرى تفتقد الحكومة الميزانيات لتمويلها، حيث أنه يتوفر لدى القطاع الخاص ودائع مالية ومذخرات تبحث عن فرص وملاذات آمنة للاستثمار ما يتعدى في مجملها 120 مليار دينار، وهذه الأموال لو تم حسن استثمارها وتشغيلها من خلال المضاعف المالي يمكن خلق ناتج عام يتعدى 240 مليار دينار “20 ضعف ما هو في الواقع الحالي”.

وتابع قائلاً: كشف المنتدى عدة مفاجأت في قطاعي النفط و الكهرباء وهو عدم تطبيق قانون النفط والذي بنوده تنص على مشروعية وأحقية المؤسسة في خصم ميزانيتها التشغيلية والتنموية عند المصدر ومن خلال خصم حصتها قبل إحالة حصة الخزانة إلى مصرف ليبيا المركزي، مخالفةً للقانون القائم وأصبحت واقع بموجب رسالة صادرة عن الكاتب العام للجنة الشعبية العامة في عام 1994 و نتج عنها تدهور القطاع و هو المصدر الأكبر و شبه الوحيد الممول للميزانيات العامة للحكومة.

و قال “حسني بي” إن عدم تطبيق قانون إنشاء الشركة العامة للكهرباء لعام 1984، و بعد 35 سنة لم تؤول المحطات و الأصول و المنقولات من ملكية الخزانة العامة إلى الشركة بناء على القانون، وواقع فرض تعامل نتج عنه أكبر تكلفة كهرباء بالعالم أي ما يتعدى 125 دولار (MWH) وما يتعدى 300% للمعدلات المتعارف عليها دولياً، ناهيك عن عدم تحصيل حقوق الشركة رغم تدني التسعيرة و الذي تمثل 3% من التكلفة .

حيث أنها تسعيرة لا مثيل و لا مقارنة لها على الكرة الأرضية و بالرغم من تخصيص ما يتعدى من 15% من إيرادات إنتاجنا النفطي ( 3 مليار دولار ) لتغذية محطات كهربائية لا تفي بحاجة توفير إنارة الموطن مع استمرار الانقطاعات.

واختتم “حسني بي” حديثه قائلاً : إذا أردنا الخروج من أزمتنا و النمو الصحي يجب علينا إشراك القطاع الخاص بالتنمية و تطبيق القوانين النافذة المختصة بالنفط و الكهرباء، و توفير موازنات للنفط للاستكشاف و التطوير و للحفاظ و نمو الإنتاج، واستبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع، إضافة إلى تغيير المنظومة التي أفشلت كل ما هو جميل بوطني و من أهمها القدرات قبل الولاءت و المحاصصات الجهوية و القبلية و العرقية و المدنية، متسائلاً “متى نحقق كامل ما تم من تحاور و توافق؟ .. هل صناع القرار يوفون بوعودهم؟