أبدى رجل الاعمال الليبي “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية تفاؤله من التحسن الواضح خلال الشهرين الماضيين رغم محاولات البعض كشركات الطيران وكل من يطالب بسعر تمييزي بحجة أو بأخرى واصفاً إياهم بأنهم أساس إفقار هذا الشعب.
وأضاف “بي” إن مقومات الاقتصاد الليبي جيدة جداً وهناك إمكانية التغيير الجذري حتى لو لم تحل الأزمات السياسية، يمكننا تحقيق نمو يتعدى أية معدلات سابقة والتي كانت أقصاها بين عامي 2010 و 2013، لكن نحتاج إلى تغيير المنظومة جذريا ابتداءً من توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض سواء لأفراد أو شركات وحتى الحكومة بدون اي تمييز، واستبدال الدعم على السلع والمحروقات إلى نقدي، ورفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 750 دينار وليس رفع جميع المرتبات ، وصرف علاوة الأطفال المتأخرة منذ عام 2013، وفصل الوزارات النوعية عن الشركات العامة فعمل الوزارات ليست إدارة الشركات العامة و لا يقتصر عملها على القطاع العام فقط، وهي مسؤولة عن الحوكمة لجميع القطاعات عام و خاص، مضيفاً بأن المال العام لا يتبع الوزارات النوعية ولكن يتبع وزارة المالية فقط حسب قوله.
وأوضح “بي” بأن اتخاذ هذه الإجراءات سيعطي نمواً اقتصاديا غير مسبو ، وعدالة في توزيع الثروة وتمكين الاقتصاد المكاني بجميع القرى والأرياف ، وتوقف ما يسمى بالصراع القبلي والتي هي حروب على مسارات تهريب الوقود والغنيمة، وخلق فائض بالميزانية العامة وتوفر السيولة، وهبوط سعر الدولار إلى ما هو أقل من 2.500 دينار للدولار مضيفا بأن هذا السعر حاليا هو السعر العادل ، وانخفاض وارداتنا من الوقود بالعملة الصعبة وبتقليص التهريب، خلق فرص عمل بالقطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار لإنجاح العملية السياسية والأمنية.
