قال رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن الرئاسي و مجلس الدولة و المركزي اتفق على نقاط مجددة أولها فرض رسم على بيع العملة و تقرر رسم 183% نتج عن تنفيذها توفر السيولة بجميع البنوك خلال أسابيع بعد اختارها 4 سنوات.
وتانيهما استبدال الدعم نقدا أو إلغائه من قبل الرئاسي و يقابلها رفع مخصص الاسرة من 500 إلى 1000 دولار الا انه لم يلتزم الرئاسي لا بالإلغاء و لا الاستبدال، تالتهما أنه التزم بصرف محو الأسر 100 دل للفرد و المتأخرة 5 سنوات .
وتابع حسني قائلا ننتظر قرار الرئاسي المرتقب باستبدال الدعم نقدا كليا و بان واحدا و فورا ، شخصيا أرفض إلغاء الدعم و لو حتى جزئيا، وختم حسني حديثه قائلا فيما لو طبق ما تم التوافق عليه سنرى انتعاش اقتصادي و نمو يتعدى مؤشرات عام 2010 و 2013 .
