أكد رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن ما تم إقراره من رئيس المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي ليست سوى إصلاحات نقدية من خلال قرارات مالية، لكنها أفضل بكثير مما نحن به من سرقات و إجرام بحق شعب أفقر عمداً من سوء إدارة.
وقال “حسني بي” إن الإصلاحات وردت بقوانين يرفض عقل الموظف العام استيعابها و تطبيقها ومن تلك القوانين قانون الأنشطة الاقتصادية 23/2010 و قانون تشجيع الاستثمار 7/2010 وقانون منع الاحتكار 10/2007 وهذه قوانين تم حبسها و رفضها من قبل الموظف العام .
وأضاف “حسني بي” انها قوانين لا تميز بين الملكية و تعتبر جميع الملاك بذات الحقوق و الواجبات، سواء أكان من القطاع العام أم القطاع الخاص، ومهما كانت جنسية المالكين ليبيين أو أجانب والقوانين تفصل بين الملكية و الإدارة.
وأردف قائلا : إن ما ننتظره الآن استبدال دعم المحروقات نقدا لكل ليبي شهريا 225 دينار حتى يتمكن المواطن من مواجهة فارق السعر وهي تكفي لتغطية سعر محروقات اللتر 2.500 إلا أنني أنصح ألا يزيد السعر على 1.250 اللتر، حيث أن السعر العادل للدينار لا يتعدى 2.500 و ليس كما أقر 3.900 دل للدولار.
