صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن حدث اتفاق جماعي من كل الأطراف في حلقة المنتدى المصرفي، وهو مفروض أن مصرف ليبيا المركزي لا يُموّل أي إنفاق بالعجز مهما كانت الضغوطات، لأن تمويل الإنفاق بالعجز يعني خلق نقود جديدة، وهذا يقود مباشرة إلى التضخم، وانهيار قيمة الدينار الليبي.
وأوضح “حسني بي” بأن القانون يقول إن مصرف ليبيا المركزي يمكنه تمويل العجز بنسبة 20% فقط ولمدة سنة واحدة، ولا يُسمح بتكرار هذا التمويل إلا بعد سداد العجز السابق بالكامل، لكن ما حدث في ليبيا مختلف تمامًا؛ إذ تم تمويل عجز متواصل منذ عام 2013 وتكرر في السنوات اللاحقة، حتى وصل إلى ما يقارب 200% بدلًا من 20%، أي 10 أضعاف، وهو ما يُعدّ خرقًا كاملًا للقانون.
وتابع: هناك وجهة نظر تقول هذا غير حقيقي، لأنه لو مجلس النواب أقر ميزانية وأقر تمويلها من خلال إصدار سندات، لكن هل سيجد من يشتري هذه السندات؟ فإذا لم يشترها المواطنون حاملو النقود أو أصحاب الأرصدة في المصرف فهي مثلها مثل خلق النقود، فتنتهي إلى تحقيق تضخم، ومنها إفقار الشعب الليبي، وهذا اللي صاير، ونصيحتي الشخصية، يجب أن يعمل مصرف ليبيا المركزي كمصرف ويتباعد عن التجاذبات، وإذا قدمت الحكومات أموالًا أهلاً وسهلاً تُرجع تُنفق عليها، وإذا غير ذلك فلا يُعطي ولا قرش.
وأوضح “بي” بأن في الحلقة الثانية من المنتدى كان النقاش حول تضارب المصالح، وخاصة العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووفقًا لمبادئ الحوكمة التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي، يجب أن يكون هناك فصل تام بين الملكية (مجلس الإدارة) وبين الإدارة التنفيذية.
كما أضاف “بي” بأن دور مجلس الإدارة عالميًا محدد وواضح في عدة مهام رئيسية: الإشراف، رسم الخطط، التأكد من التنفيذ، ووضع الرؤى، ولكن لا علاقة له بأي تدخل في إجراءات الإدارة التنفيذية للمصرف.
واختتم “حسني بي” تصريحه لصحيفة صدى قائلاً: لكن للأسف، في العالم العربي والدول النامية نخلط كثيرًا بين الملكية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهذا سبب فشل كثير من مشاريعنا ومؤسساتنا.
