لقاء هذا الأسبوع مع ضيف لا تنقصه الصراحة و رجل اعمال معروف ومحلل اقتصادي ، له آراء جريئة تفتح أبواباً للمعلقين، و كلٌ يراها من ضفة معينة.
إنه السيد “حسني بي ” التقيناه وعرضنا عليه أسئلتنا التى رأينا أنها تلامس الوضع الاقتصادي والمواطن من أسعار الصرف ، والإصلاحات الاقتصادية ، وجوانب اقتصادية أخرى.
س/سيد حسني بي برأيك ما سبب تعافي سعر الدولار ل5 دينار والثبات على هذا السعر ؟
ج/ أن الكثير يتسائل عن تعافي أو ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء و كأنه السوق السوداء هي من تقرر ارتفاع أو هبوط قيمة النقد .
و أن النقد سلعة لو نحن المسلمين نستمر في رفض هذا المبدأ و نصر على أنها وسيلة فقط و ليست سلعة و هذا بنظري يخالف الواقع، و أن الدولار يحدده العرض و الطلب و يؤثر سلباً او إيجاباً بسعر النقد السياسات النقدية و القرارات و التشوهات الذي تنتج عن القرارات، و كمثال الحد المبالغ المسموح بها صناعة 10 مليون تجارة 5 مليون خدمات 3 مليون أفراد 10 آلاف تعليم و صحة 40 الف و مقتصرة على الليبيين فقط، والسعر الحقيقي للدولار لجميع الليبيين 3.900 اذا ما تم تطبيق القانون المصارف و المواد 42-43-44-45 منه و الذي تسمح لكل ليبي فتح حساب بالدولار او ايةوعملة و يسمح له بالإضافة و الخصم و التحويل لكل ما له من مستحقات و معاملات بالدولار، تكلفة التحويل من حساب لآخر داخل أو خارج ليبيا لا تتعدى 1%.
و منشور مصرف ليبيا المركزي تم تفسيره بالأخطاء من قبل المصارف التجارية حيث نص على أنه من حق المواطن تعبئة كروت “Visa و MasterCard” أو إجراء تحويلات سريعة” western union و Moneygram ” و فسر و كأنه يتجاوز الحق القانوني للاحتفاظ و التحويل و التنقل من حساب إلى آخر كما نص القانون و يفترض على مصرف ليبيا المركزي التوضيح بأن القرار الا يخالف و لا يلغي القانون .
و أن السوق الموازية اليوم نقد أو صك بسعر 5.15 و الكثيرين يتسألون و يبحثون عن مبرر الارتفاع و بنسبة تقارب 30% السعر المتاح للجميع و يتسائلون عن الفئة الذي تترك سعر رسمي و بمساعدات رسمية و بأقل سعر 3.900 و تبحث عن سعر غير رسمي و بدون مستندات و بسعر يتعدى 5.000 دنانير و أن السعر منبثق من انه 10000 دولار و تكلف بالمصارف 40 الف دينار تخضع لعمولات و مصاريف Visa, MasterCard, Western Union , Moneygram لا تقل عن 8% و قد تتعدى 15% بليون دولار تستحوذ عليها بنوك و وسطاء اجانب و هذه مجتمعة تقيم دولارات الكروت و الحوالات إلى ما يقارب 4.400 دل للدولار .
و إن المواطن الذي يستعمل النقد لأغراض الخاصة هذه تكلفته و لكن الكثيرين يقومون ببيع معاملاتهم مخالفين جميع الأصول المصرفية و يحققون مردود 10% ،و منها يصل سعر الدولار إلى 4.850 و هذه تكلفة ما نسميه تاجر السوق السوداء و تاجر السوق السوداء يأخذ على عاتقه تكلفة و عناء و مخاطر السفر و جلب النقد الدولارات الكاش و يتكلم عن تكاليف و يبحث عن تحقيق مردود قد يصل إلى 10% و منها يصل سعر السوق السوداء الى ما يتعدى 5.000 دينار .
و إذا قام المركزي و المصارف التجارية بتطبيق القانون و السماح للمواطن فتح حساب بالعملة و السماح له التبادل و النقل و التحويل داخل و خارج ليبيا حسب القانون سنرى “يبويك” السوق الموازي إلى ما هو اقل من 4.500.
س/برأيك هل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي ستكتمل الإصلاحات الاقتصادية أم أن الكبير يمكنه القيام وحده بتنفيذ الإصلاحات؟
ج/الحل و الحلول تكمن في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و اتخاذ القرارات النقدية الواجبة و من أهمها إدارة السياسات النقدية لتحقيق التوازن النقدي و المالي و الاقتصادي و ما قام به المجلس الرئاسي من خلال فرض رسم المعاملات الفردية و التجارية و السماح لمصرف ليبيا المركزي البقاء على سعر صرف غير عادل ينتج عنه تشعبات و منابع الفساد و سوق سوداء و كل ما هو مخالف للأصول المصرفية و الصيرفة عامةً و من أهمها تجفيف منابع تمويل الجريمة و تمويل الإرهاب و دفع عمولات يمكن الاستفادة منها محليا ًو تقدر بأكثر من مليار دولار و الأولوية الواجبة توحيد مجلس الإدارة و لكن بسبب الإخفاق بالتوحيد ما تم من تغيير يعتبر عمل إيجابي و نعيشه نواجه خلال 7 أسابيع: إختفى الفارق بين سعر النقد و الصكوك 40% ، وإنخفض السعر السوق السوداء من 6.500 نقدا و 8.500 الصكوك إلى ما هو نقد و صكوك هذا الصباح 5.150 انخفاض من 30% نقداً و 45% صكوك و تضاعفت القوة الشرائية الدينار 200%و توفرت السيولة و الذي كانت منعدمة طيلة 4 سنوات و خلال أسابيع سترجع الثقة الكاملة بين المصرف و المواطن .
و الاستحقاقات المقبلة إلتزام الرئاسي استبدال الدعم و دفع علاوة الاطفال المقرة قانوناً و منها الى نمو لم تشهده ليبيا.
س/من بين قرارات الإصلاحات الاقتصادية هي منحة 500 دولار الإضافية، برأيك ما سبب تأخر مصرف ليبيا المركزي في تنفيذها؟
ج/قرر محافظ مصرف ليبيا المركزي من ضمن ما سميت بإصلاحات أو حزمة إصلاحات رفع حقوق الأسرة من 500 دولار إلى 1000 دولار و بسعر 1 350 دينار للدولار فارق مع السعر المعدل بالرسم 183% مقداره 2.500 دل لكل دولار .
و يحقق الفارق عن 1000 دولار فارق سعر لكل مواطن قدره 2500 دل، و الأسرة الليبية تقدر بعدد 6 أفراد و المردود العام للأسرة سنوياً 15000 دينار على فارق سعر 2.500 ( 3.900- 1.350)، و الهدف كان مؤسس على أن الرئاسي مقابل هذا يقوم بإلغاء الدعم و خاصةً المحروقات و الذي تكلف الدولة 20 دولار شهرياً للفرد و سنوياً 240 دولار و للأسرة 6 أفراد تكلف إجمالي للأسرة 1440 دولار . والمعادل بالدينار على سعر 3.900 دل للدولار لا تتعدى إجماليه 6000 دينار للأسرة تقابلها 15000 فارق إيراد الدولار و للأسف الرئاسي لم يلغي الدعم و منها المركزي توقف عن رفع مستحقات الاسرة من 500 دولار إلى 1000 دولار و شخصياً كنت أفضل استبدال الدعم نقداً و منها تحرير خدمات المحروقات و توحيد سعر صرف موحد لجميع المعاملات بدون تفاوت بين الأسعار .
س/السيولة الآن متوفرة في المصارف هل تعتبر هذه من علامات تحسن في الوضع الاقتصادي في ليبيا، ام انها منافسة مصرفية مؤقتة ؟
ج/ إن توفر السيولة في المصارف هو نتائج لما سميت إصلاحات اقتصادية و الحقيقة هي تعديل سعر الصرف من خلال سياسات مالية، و قريباً ما لا يتعدى شهر يناير سيضطر مصرف ليبيا المركزي من إقرار سحب إصدارات حتى يقلص من الطرح النقدي الكلي بالسوق، و الذي كان المسبب الرئيسي فيما عانيناه من تضخم طيلة الاربع السنوات الماضية و كان سبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي .
س/ لسان حال بعض التجار ، يقول إن المصارف التجارية هي السبب في ارتفاع الدولار وذلك بسبب تقصيرها في تنفيذ الاعتمادات المستندية، ما تعليقك على هذا الكلام؟
ج/هناك مصارف أو فروع مصارف بسبب أو آخر لم تلتزم بما توكل لها من عمل مصرفي الكثيرين لا تتوفر لديهم إستمارات و مستندات لتقديم الخدمة للأسف فروع دكاكين فرضتهم الدولة العميقة ليتولى أمور أنشطتنا المصرفية، كي نتحول لاقتصاد بأفضل إنتاجية و فعلية و جودة خدمات على الحكومة التحرر من عقلية حماية المصارف العامة و منح حق الخيار للمؤسسات العامة في التعامل مع جميع المصارف و بدون تمييز كما يتطلبه القانون ونعم المصارف العامة عقبة في اية برنامج إصلاحي.
