قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول الاجتماع الذي أعلنت عنه البعثة الأممية بتونس أنه منبثق من خارطة طريق الأمم المتحدة و مندوبيتها بليبيا و تأكيداً لما أورده “غسان سلامة” خلال إحاطته لمجلس الأمن في ذات اليوم .
و أضاف قائلاً : بحسب ما ورد بالإفادة ، هناك ثلاثة مسارات لإنهاء الصراع بليبيا و تتمثل في الاقتصادي ، الأمني، السياسي ، حيث أشار “سلامة” من خلال إفادته بمجلس الامن بأن المسارات الثلاثة ستكون من خلال ليبيين و من مخرجات و أفكار و أطروحات و توصيات ليبية خالصة .
و تابع “بي” انطلق المسار الأول و هو ” المسار الاقتصادي” بمشاركة تجمع ضم 19 ليبي من جميع الأطراف شرقاً و غرباً و جنوباً ( مصرفيين و اقتصاديين و ماليين ) و تم تحديد أولويات الحلول المطلوبة على المدى القصير و المتوسط للخروج من الأزمة الخانقة .
تركزت الحلول الاقتصادية المطروحة في عدة مجالات و كان في أولها دعم و انطلاق القطاع الخاص كقاطرة أساسية للدفع بالنمو و خلق فرص عمل بعيداً عن القطاع العام و الوظيفة العامة .
بالإضافة إلى توحيد المؤسسات أهمها مصرف ليبيا المركزي مع ضرورة توحيد سعر الصرف أو الرسم لجميع الأغراض للحد من الصراع على المال العام ، يليها وجوب معالجة برنامج الدعم المحروقات و سبل استبداله.
و أفاد “حسني بي” بالقول : الجميع توافق على دعم مطلق للمؤسسة الوطنية النفط لتطوير الاستكشاف و لتنمية احتياطيات ليبيا النفطية و رفع قدرات الاستخراج ، و حل مشكلة خدمات المواطن مع ضرورة إعادة هيكلة شركة الكهرباء لتحسين أدائها و تطبيق القانون المؤسس للشركة لتملك الأصول المحالة لها بموجب القانون مع التزام الإدارة تحسين الخدمات للمواطن .
بالإضافة إلى اعادة فتح أبواب السجل العقاري المغلقة منذ 2011 لإثبات حقوق الملكية مع التزام انطلاق التخطيط العمراني( لم يخطط للقطاع الخاص منذ عام 1978 و بسببها 70% من البناء و المباني بليبيا عشوائية ) .
و أكد “حسني بي” أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة اختيار ” مجموعة دعم القرار ” أن تكلف بمد يد العون لرئاسة الوزراء و التأكيد على تطبيق ما قد تمت من إقراره بل و العمل على فرض و تبني و تنفيذ ما أقر على الحكومة المرتقبة و المنبثقة من المسار السياسي “
