صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: منذ عام 1971 والعالم يواجه سؤالاً اقتصادياً جوهرياً لم يُحسم بعد، هل تُعدّ العملة وسيلة تبادل أم سلعة تخضع لقوانين السوق؟ وقد أثبتت التجارب الدولية (دون استثناء) أن العملات، بعد التخلي عن الغطاء الذهبي، لم تعد وسيلة مضمونة كما كانت، بل أصبحت سلعاً قيمتها الحقيقية تعتمد على قوة الاقتصاد الذي يصدرها، لا على أي قرار إداري أو نظري.
أضاف بالقول: وفي ليبيا، تبدو الصورة اليوم أكثر تعقيداً وخطورة، فقد تعددت أسعار الصرف حتى أصبحت منظومة نقدية مشوّهة بالكامل: – سعر رسمي للدولار. – سعر موازٍ نقدي. – سعر موازٍ بالصكوك. فروقات صارخة بين قيمة الدينار نقداً وقيمته عند حرق الصكوك.
وقال كذلك: ورغم هذه الفوضى، لا يزال بعض الاقتصاديين متمسكين بنظرية أن العملة “وسيلة” وسعرها يمكن تثبيته بقرار حكومي، متجاهلين أن هذا السعر لا يمتّ بصلة إلى قيمتها الحقيقية، ولا إلى قدرتها الشرائية، ولا إلى واقع السوق.
وتابع قائلاً: والنتيجة الطبيعية لهذا الإصرار على الوهم، هي أن العملة تحولت إلى أكبر سوق مضاربة في ليبيا، تُمنح فيها أرباح مضمونة لا تقل عن 20% نقداً لكل من يحصل على الدولار بالسعر الرسمي، وتصل إلى 45% عبر الصكوك، وهذا الفرق الفاحش خلق بيئة تسمح بل تشجع على استغلال الثغرات، حتى أصبحنا نرى محاكمة وسجن موظف مصرف كل عشر ساعات طوال عام كامل.
وبحسب “حسني بي” فإن الفجوة السعرية ليست ظاهرة اقتصادية فحسب، بل منظومة فساد مُمنهجة، نشأت بسبب سياسات نقدية متصلّبة ترفض مواجهة الواقع، لقد أثبتت التجربة الممتدة لـ سبعين عاماً أن سياسة تثبيت سعر الصرف فشلت فشلاً ذريعاً، فالدينار الذي كان يعادل 3.30 دولار عام 1982، انخفض اليوم بأكثر من 95%، حتى أصبح الدولار الواحد يعادل أكثر من 7,000 دينار في بعض التعاملات.
وتابع بالقول: وبناءً على ذلك، فإنني أوجّه هذا التساؤل الحاسم للدولة وصناع القرار: – متى سيتم الاعتراف بأن السياسات النقدية الحالية استنفدت كل فرصها وفشلت؟ – ومتى سيُتخذ القرار الجريء والشجاع لإصلاح منظومة الصرف وإلغاء السياسات التي أثبتت التجربة لعقود أنها تعمّق الفجوة وتدعم المضاربة ولا تخدم الاقتصاد الوطني؟
واختتم قوله: إن استمرار هذا النهج لم يعد مجرد خطأ اقتصادي، بل خطر مباشر على استقرار الدولة واقتصادها ومستقبل أجيالها
