أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار بأنها حققت عدة إنجازات على مدار السنوات الماضية باعتماد استراتيجية شاملة اثمرت نتائجها لتطبيق افضل طرق تسيير الإدارية والمحاسبية، وحماية أصول المؤسسة.
حيث قامت بتعزيز معايير الشفافية والحوكمة والمسائلة، وتطورت أساليب إدارة أصول المؤسسات بحسب المعايير العالمية.
وتابعت المؤسسة بأن مجلس إدارتها قد أقر بحجم المهمة الموكلة إليه، حيث اعتبر أن تنفيذ هذه الاستراتيجية مثل تحديداً كبيراً، وتطلب الاعتماد على مستشارين دوليين قد قدمو النصائح المهنية من مصادر مستقلة.
قد قام مجلس الإدارة بالمؤسسة بإطلاق حزمة من المشروعات، والاستعانة بمستشرين وخبراء من كبرى الشركات العالمية، وكذلك مشروع استراتيجي يهذف إلى تقييم شامل لأصول المؤسسة والمحافظ والصناديق والشركات التابعة لها وفقاً لقيمتها السوقية، حيث تسلمت المؤسسة تقريرها من الشركة المنفذة “ديلوت” مما نتج عنه مزيدا فهم استثمارات المؤسسة وتوزيعاتها.
ودخلت مشروع الحوكمة بالشراكة مع شركة “اولفير وايمن” التي وقعت معها عقداً عام 2019، إلى جانب توقيع إتفاقيات تدريب وتطوير لموظفيها، مع معهد البحرين للدراسات المالية، وقد تخرجت عدة دفعات مختصة في تنفيذ استراتيجياتها.
هذا وقد انضمت المؤسسة إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية من أجل الوصول لأفضل مستوى من الحوكمة، كما نجحت في تسليم التقييم الذاتي لامتثال المؤسسة لمبادئ “سنتييغو” لأول مرة في تاريخها، وأطلقت بعد ذلك مشروعاً بالشراكة مع السفارة البريطانية من أجل تحسين الامتثال لهذه المبادئ.
وأضافت المؤسسة بأنها وضعت خطة شاملة لإنجاز ختام موازنها وموازنة الشركات التابعة لها، حيث اتبعت في إعداد القوائم المالية، وأساليب وأعراف المحاسبة الدولية بالتعاون مع شركة “ديلويت”، وتم عرضها على مراجعين دوليين، كما اعتمدت المؤسسة الليبية للاستثمار في استراتيجياتها على رؤية متمثلة في تحقيق عوائد استثمار مستدامة لمستقبل الأجيال القادمة.
إلى جانب لا تخلو نجاحات المؤسسة من بعض العراقيل التي تقف أمام عائق بينها وبين مزيد النجاح، لكنها دائماً تجد في القضاء ملجأً في استعادة حقوقها، وينصفها ضد كل محاولات الحجز وعرقلة نمويها وتطورها، مثل ما قضت المحكمة التجارية بلندن بصحة وقانونية مجلس إدارة المؤسسة، حيث وضعت حلاً لنزاع القضائي، تم حققت انتصاراً قضائياً ثاني تمثل في منع شركة “سيبا بلاس” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية، ونجحت أيضاً في منع شركة “قالولي” السويسرية وشركائها من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.
كما توجت جهود المؤسسة بانتصار قضائي كبير ضد مجموعة “الخرافي” الكويتية، حيث حكمت محكمة النقد الفرنسية ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة مليار و200 مليون دولار، وكذلك تواصلت انتصارات المؤسسة القضائية بمنع الأمير البلجيكي لوران من الوصول لأموال المؤسسة في بلجيكا.
وختمت المؤسسة بأنها مع نهاية 2022 وبنجاح باهر وسط اشادة الشركاء الدوليين بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الليبية للاستثمار في نجاح أعمالها، حيث اختتمت المؤسسة ملتقاها السنوي الأول لمراجعة المبادرات الاستراتيجية بحضور الشركاء الدوليين للمؤسسة والمدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة للشركات التابعة لها.
