كشف مصدر بمجلس النواب في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إلى مجلس النواب بطرابلس حول تشكيل لجنة للتحقيق معه .
المصدر أفاد أن المراسلة تتضمن رفض الشنطي لما حدث، وأن مخاطبته و تشكيل لجنة للتحقيق معه أمر غير قانوني ولا يتوافق مع قانون انشاء هيئة الرقابة الإدارية ، ولا يتوافق مع قرار رقم (4) ، ويعد مخالفا ، وكان من المفترض التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية قبل اتخاذ هذا الإجراء .
وأكد مصدرنا أن “الشنطي” أكد لمجلس النواب على أن تقارير الرقابة ليست محل شك ، وبحسب القانون فتقارير الرقابة خبرة قضائية ولا يجوز الطعن فيها .
ومن جهته كشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية الذي قام بتقديم شكوى ضد “الشنطي” متهم بعدد من القضايا حققت بها الهيئة .
