كشف مدير عام المصرف الليبي الخارجي “محمد بن يوسف” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم تبليغ جميع البنوك العالمية ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الليبية يوم الأمس عن طريق السويفت يوضح خلاله بأن السجل التجاري هو الذي يعد الأساس في أي مؤسسة مالية ، والذي يوضح أن “بن يوسف” هو الممثل القانوني الفعلي للمصرف ومجلس إدارته السابق .
وتابع بالقول: بعد مرور أقل من 24 ساعة من هذا الإجراء قام “الهادي كعبار” الذي لا يملك أي صفة قانونية في المصرف سواء من حيث السجل التجاري أو من حيث توقيعه يوم الأمس على محضر الذي تم اعداده من قبل محظرين المحكمة و مكتب تنفيذ الأحكام التابع للشرطة القضائية فكيف له أن يتجرأ اليوم ويقوم بإلغاء الإجراءات التي تمت يوم الأمس من قبلي .
و تابع بالقول: كعبار لم يتوفر له أي مستند قانوني يؤكد سلامة إجراءاته ، سوى تعليمات شفوية بحضور شخصي من مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي “مختار الطويل” و تم ارسال سويفت لنفس الجهات التي أرسلت لها يوم الأمس بأن إجراءات الأمس ملغية بناءً على تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” وهو اجراء غير قانوني .
“بن يوسف” أكد في تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية أن هذا الإجراء خرق لكافة الأعراف والأحكام القانونية ويعتبر بحكم قانون الجنايات الليبية “شق جنائي” .
