تحدّث تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس الخاص بعام 2020 والذي تروي تفاصيله صدى الاقتصادية حصرياً، حيث ذكرت هيئة واقع سفارة الدولة الليبية في غامبيا من تهالك وقدم مبنى السفارة وعدم وجود هيلكة تنظيمية للعمل داخلها، مع عدم تقيدها بالضوابط المحددة لتوظيف العمالة المحلية هناك، وعدم التزام الموظفين بتواقيت العمل وسجلات الحضور والانصراف، أيضاً عدم وجود تنسيق لعمليات استخراج جواز السفر والربط مع منظومة الجوازات بالخارج، والتقصير الكبير من المراقب المالي بالتهاون في متابعة أصول السفارة وممتلكاتها.
كذلك انتقل التقرير إلى ملف الاستثمارات الخارجية بالساحة الغامبية وقد أشار إلى عدم المستثمرين الليبين بإدارة مشاريعهم بالشكل المطلوب وإدارتها من قبل عمالة غامبيا، كذلك عدم التزام شركة لايكو غامبيا بتنفيذ مركز المؤتمرات الدولي على قطعة أرض ليبية مجاورة للفندق مما سيؤدي إلى وضع اليد على الأرض من قبل الجانب الغامبي، مع تراكم ديون الفندق المقدرة بحوالي 500 ألف دولار.
أمّا عن مكتب جمعية الدعوة الاسلامية بغامبيا قال التقرير أن رئيس المكتب مستمر في إدارة مهامه “رغم” انتهاء مدة تكليفه مع القصور في متابعة استثمارات الجمعية والرقابة عليها، والإهمال الواضح للساحة التي تفصل بين المسجد الكبير وعيادة ليبيا الطبية ومدرسة ليبيا الإسلامية. كذلك التسبب في أغلاق عيادة ليبيا الطبية نتيجة عدم توفر التغطية المالية للأطباء والممرضين، وعدم الاهتمام بقطعة الأرض المجاورة لمكتب الجمعية واستغلالها في أي مشروع مما يعرضها للسحب من الحكومة الغامبية، وأخيراً عدم بيع سيارات الخردة الموجودة رغم موافقة إدارة الجمعية والتي من المعروف أنها سعرها يتجه نحو الانخفاض.
