كشف مصدر بديوان المحاسبة طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية ايقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري .
حيث أكد المصدر بالديوان أن هذا الاجراء تم رصده ضمن اطار ممارسة الديوان للاختصاصات المناطة به وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن اعادة تنظيمه و تعديلاته و لائحته التنفيدية و من خلال خطة الديوان لمتابعة كافة المخصصات المالية التي رصدت لمجابهة جائحة كورونا و ما انبثق عن ذلك من الحكومة لمجابهة للجائحة و خاصة تلك المتعلقة بالعقود والتكليفات الخاصة بالتوريدات التي أبرمتها وزارة الصحة أو عقود انشاء مراكز العزل التي أبرمها ويشرف عليها جهاز الطب العسكري .
و تابع بالقول: حيث يتم تقييم إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد متطلبات ومستلزمات مجابهة الجائحة المتمثلة في مستلزمات و تجهيزات لمراكز العزل و تتبع تنفيذها حتى تصل إلى النقطة الطلب وهي المرافق الصحية ومراكز العزل ، و أيضاً تقييم إجراءات التعاقد الخاصة بإنشاء مراكز العزل والاطلاع على جداول الكميات ومقايسة الأعمال والتأكد من التنفيذ الفعلي لهذه البنود على الطبيعة ووفق المستخلصات المدفوعة للشركات .
و أفاد المصدر بالديوان بالقول : ووفق ذلك تم التأكد من ادراج بنود غير منفذة بالمستخلصات المدفوعة للشركات المنفذة لمراكز عزل (زوارة – نالوت – الزنتان ) عند المطابقة الميدانية على الطبيعة من قبل فروع الديوان بهذه المناطق ، حيث تم اثبات الحالة لكل مركز و الثتبث من البنود المدرجة بالمستخلصات و التي تم دفع قيمها ولم تنفذ و تم اتخاد الإجراءات القانونية بالايقاف و التوصية بترجيع الأموال واحالة الموضوع إلى المدعي العسكري والنائب العام حسب تبعية الشخوص التي تتثبت تورطهم بهذه الواقعة .
