كشف مصدر مسؤول بجهاز ديوان المحاسبة الليبي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية مراسلة رئيس الديوان “خالد شكشك” إلى رئيس المجلس الرئاسي ، ورئيس مجلس الأعلى للدولة ، و رئيس مجلس النواب ، حيث تتضمن ملاحظات حول مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي و تفاصيل هذا الموضوع .
أفاد شكشك خلال المراسلة التي تحصلت “صدى الاقتصادية” حصرياً عليها أن مراجعة حسابات البنك من قبل شركة ديلوت التي لا علاقة لها بأي جانب ليبي مخالف للقانون ، بالإضافة إلى وجود ضبابية في التعاقد مع هذه الشركة .
و اقترح شكشك خلال المراسلة أن يتم تحديد نطاق عملية المراجعة ،من حيث الأنشطة والحسابات ، بالإضافة إلى السنوات المستهدفة بالفحص ، وتحديد النطاق الزمني لاستكمال الأعمال و تقدير الأتعاب المهنية و الجهة التي ستتولى دفعها .
بالإضافة إلى عند تقديم اللجنة العليا العليا لنتائج عملها يتم المباشرة في أعمال الفحص و المراجعة الميدانية بصورة تتوافق مع السيادة الليبية ، و ستولة ضمن أعضاء فريق المراجعة أعضاء من الديوان ، ولتنفيذ مهمة محددة ، بالإضافة إلى أن يستند الديوان تخويله قانوناً و يكلف فريقمن الخبرا الدوليين للمراجعة .
