حصري: صدى تنفرد بنشر مراسلة “الشنطي” إلى مجلس النواب” بخصوص فساد صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية وخلافه مع أفريقيا للتجارة والاستثمار

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” إلى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب حول كتاب رئيس صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية الموجه إلى مجلس النواب وما تزعمه الشكوى من قبله ضد الهيئة لممارستها ورصدها فساد على المدير العام السابق لشركة أفريقيا للتجارة والاستثمار “علي الرمالي”

تضمنت المراسلة نتائج التحقيق فيما يخص صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ، حيث فيما يتعلق بقرارات الجمعية العمومية للشركة التي تمخضت عن انعقادها في 20 فبراير 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار وقرار رقم 7 لسنة 2018 بتشكيل لجنة مراقبة للشركة وقرار رقم 5 لتكليف مراجع خارجي لمتابعة حسابات الشركة .

حيث تبين أن الشركة تمخضت عن اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بالتاريخ المشار إليه بنا على دعوة من المجلس الإدارة وهذه دعوة برمتها باطلة قانوناً ، لورودها عن مجلس إدارة شكل أساساً بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي لسنة 2016 بشأن ايقاف مؤقت لاجتماعات الجمعية العمومية وبطلانها يرتب بطلان ما ترتب عن ذلك .

كما تضمنت المراسلة كذلك أنه كان يقتضي لصحة الدعوة من مجلس إدارة الجمعية العمومية للانعقاد اعمال احكام المادة 155 من القانون 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ، وأما عن قرار مجلس إدارة الشركة رقم 1 لسنة 2018 والذي تمخض عن الاجتماع الأول باسناد مهمة المدير العام للشركة لرئيس مجلس إدارة الشركة بشكل مؤقت إلى حين تسمية مدير عام متفرغ فهو قول مردود عليه ذلك لأن مجلس إدارة الشوكة وان تم تفويضه في اختصاص انتخاب مهمة المدير العام من قبل الجمعية العمومية الا أن ذلك وقع بالمخالفة .

وتابع الشنطي بمراسلته التي كشفت صدى الاقتصادية حصرياً عنها أن شكوى رئيس الصندوق إلى مجلس النواب التي تضمنت تدخله واصدار قرار بإيقاف فوزي الرملي عن العمل ثم رفع قرار الايقاف عنه فإن الايقاف وحسبما نص عليه القانون وعرفه الفقه والقضاء بأنه إجراء قانوني يقصد به ابعاد موظف المتهم عن عمله بصفة مؤقتة لضمان وكفالة سير التحقيق التي غايتها ومنتهاها دون مؤثرات وحمايتها من الميول والأهواء غاية كشف الحقيقة والتعرف عليها وعلى هذا الأساس صدرت القرارات .

وأما عن ايقاف فوزي الرملي احتياطيا عن العمل فقد صدر لمصلحة التحقبق وبإنقضاء الحد الأقصى للوقف الاحتياطي ورفع الوقف على المعني وكان قرارنا القاضي برفعه مجود قرار كاشف لواقعة حتمتها الطبيعة الثانونية على مدة انتهاء الوقف طبقاً للقانون ، وبصفته مدير عام الشوكة حال كون السجل التجاري للشركة المسجلة بدولة مورسيوش والمعترف بها خارجياً باعتباره الممثل القانوني لها طالما لم تصدر عن إدارة الشركة ما يعدلها أو يلغيها وفقاً لاختصاصاتها .

تضمنت المراسلة أن الشكوى المقدمة ضد رئيس الهيئة التزوير في صدور سجل تجاري جديد للشركة باسم فوزي الرمالي بناءً على اجراءات مذيلة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة الأسبق للصندوق ، فإن الهيئة بمقتضى قانون انشائها لم اقم بمباشرة التحقيق فيها حال كون واقعة التزوير هي محل تحقيق بمكتب النائب العام وكونها جريمة جنائية ، مضيفاً إنه حتى هذا التاريخ لم ترد إلى الهيئة أي نتائج ما توصل إليه التحقيق بمكتب النائب العام في الشق الجنائي . ت

ضمنت المراسلة أن الهيئة تعمل دون عرقلة أي جهة خاضعة لرقابتها ،وتعمل باختصاصها كما أنما تعود فوضى إدارة الشركة وضياع اموالها نتيجة النزاع بين المسؤولين بالصندوق ومسؤولين بشركة افريقيا للتجارة والاستثمار دون حسم الأمر بإتمام إجراءات السجل التجاري وبتكليف مدير عام للشركة لوضع حل جذري وهذا ما تحرص الهيئة على تحقيقه .

وتضمنت المراسلة أن الهيئة قامت بإجراءات تحفظية على مال الشركة وتتمثل في مخاطبة مدير المصرف الخارجي للتحفظ على حسابات شركة أفريقيا وعدم الإفراج عن أي مبالغ إلا بعد موفقتها ، واستمرار التحفظ باستثناء مرتبات العاملين بالداخل شريطة اعتمادها من الصندوق.

والموافقة على صرف بعض الإلتزامات القانوينة المترتبة على الشركة بعد اتمام الإجراءات المالية ، ومخاطبة المصرف الخارجي أن الممثل القانوني للشركة وفقا للسجل التجاري هو المخول باتمام الإجراءات القانونية للصرف ، ومخاطبة مدير عام شركة أفريقيا باستثناء الصكوك الخاصة بمرتبات العاملين شريطة اعتمادها من إدارة الصندوق والتحفظ على حسابات الشركة فيما يتعلق بسداد الالتزامات إلا بموافقة الهيئة .

كما قدم الشنطي تقرير عن تفاصيل الواقعة بين صندوق ليبيا للمساعدات وشركة أفريقيا للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى استغرابه لاحالته للتحقيق ونشر الشكوى في صفحات التواصل قبل التحري وتقصي الحقائق ومخاطبة الهيئة إضافة إلى أن تقاريرها ليست محل شك ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام القضاء .