أوضح التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 عدة مخالفات لمصرف شمال أفريقيا، من بينها عدم التزام المصرف بتعديل أوضاعه من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم قيام الجمعية العمومية بعقد اجتماعاتها منذ سنة 2011 المخالفة لأحكام النظام السياسي للمصارف.
كما شمل التقرير أيضاً تأخر الجمعية العمومية في المصادقة علي ميزانية المصرف منذ 2007، وعدم التزامها بالتأكد من وجود المستندات المتعلقة باختيار أعضاء مجلس الإدارة والتي من بينها ضرورة توفير الخبرة مسبقًا.
وتضمن كذلك تأخر إدارة المصرف في سد العجز بالكادر الوظيفي في الفروع والوكالات التابعة له، ودخول مصرف ليبيا المركزي كمساهم بالمصرف دون وجود أساس قانوني يجيز له بذلك، وتدني الإيرادات المحققة من نشاط المرابحة الإسلامية، والانخفاض في المبالغ المسددة في النصف الأول من سنة 2019.
وبحسب التقرير فإنه ضمن المخالفات التي سجلتها الرقابة الإدارية التأخر في تحميل التسعيرات الخاصة بالعمولات في شاشات العرض للفروع والوكالات التابعة للمصرف، إضافةً لتأخر الإدارة العامة للمصارف في نقل الالتزامات المالية الناشئة عن القروض الممنوحة للموظفين المتنقلين من فرع لآخر.
