حصري لصدى: تقرير الرقابة الإدارية 2019 يكشف مخالفات بالبنك المركزي طرابلس … وتفرد “الكبير” بمنح مكافآت شهرية لأعضاء المصرف الخارجي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 .

كشف التقرير عن عدة مخالفات بمصرف ليبيا المركزي تتضمن عدم العمل بالهيكل التنظيمي المعد وفقاً لمتطلبات الحوكمة الرشيدة ، و توقف مجلس الإدارة عن عقد اجتماعاته رغم أهمية ذلك ، في إصدار القرارات بمخالفة لأحكام النظام الأساسي .

و تضمن التقرير قيام محاف المركزي طرابلس “الصديق الكبير” بإصدار بعض القرارات بالمخالفة كقرار تعيين و تكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي و ذلك لاختصاص مجلس إدارة البنك بذلك .

كذلك منح موافقات لمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لعقد بعض اجتماعات مجلس إدارتهما  الجمعية العمومية خارج ليبيا ، و ازدياد بند العمولة لدى الجمهور مما يعكس سبباً مهما في أزمة السيولة بالبلاد ، و ارتفاع إجمالي المستحقات على الحكومة إلى 64 مليار ، و 211 مليون ، في حين بلغت المستحقات على الحكومة لدى المصارف التجارية 500 مليون دينار .

و بحسب تقرير “هيئة الرقابة” الذي تحصلت عليه “صدى” حصرياً فإن المصارف التجارية و التخصصية تتأخر في إعداد قوائمها المالية ، و حسابات النتيجة ، كذلك الحاجة إلى وضع سياسة عامة بالمصارف لمعالجة توقف منظومات بالمصارف ، و خاصة بالمنطقة الغربية و الجنوبية ، بالإضافة إلى خروج منظومة المصرف عن العمل في كثير من الأوقات.

كذلك عدم قيام البنك بصرف مخصصات ارباب الأسر للمتزوجات بأجانب ، و استمرار تأخر المصارف في إصدار بطاقات السحب الذاتي ، ودخول المصرف كمساهم في مصرف شمال أفريقيا دون وجود أي سند قانوني يجيز له ذلك ، و ظهور عجز في الإيرادات السيادية المقررة بموجب المادة (2) من القرار رقم 375 لسنة 2019 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2019 ، حيث قدر إجمالي بمبلغ 1.203 مليار دينار و بنسبة عجز 55% .

و كشف التقرير عن استمرار الإنفاق الاستهلاكي في الأبواب “الأول ، الثاني، الرابع” مما سيطر على مجمل الانفاق العام خلال النصف الأول من سنة 2019 حيث بلغت نسبته حوالي 94.75% من اجمالي الانفاق ، في حين بلغ نسبة الانفاق التنموي (5.3)% من اجمالي الانفاق .

و بحسب الرقابة فلا يزال بند المرتبات يستحوذ على نسبة عالية جداً ، من الانفاق العام حيث بلغت نسبته 53% من اجمالي الانفاق الفعلي ، و ظهور عجز في الأرباح المركزي الفعلية فقد بلغت 175 مليون دينار .

و تضمن التقرير وجود فائض في بند إيرادات الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي ، حيث بلغ حوالي 7.647 مليار دينار .

و بحسب الرقابة فظهر عجز في بنود إيرادات الضرائب و الجمارك و الاتصالات ، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع في بند العملة لدى الجمهور مقارنة بالبيانات المنشور سنة 2018 حيث بلغت 34.827 مليار ، .

كما شهدت الودائع تحت الطلب انخفاض و بلغت قيمتها 87.235 مليار ، و بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختلف الأنشطة حتى 30 يونيو 2019 16.214 مليار .

و كشف تقرير الرقابة أن بيانات ميزان المدفوعات ليبيا للعام  2017 أظهرت تحسناً واضح و ذلك نتيجة ارتفاع صادرات النفط ، الأمر الذي أدى إلى فائض في الميزان الكلي حوالي 3.500 مليار دينار مقابل عجز في ذات الميزان 9.7 مليار .

و أفاد التقرير عن عدم قيام البنك المركزي و المجلس الرئاسي بوضع و توضيح الآلية المناسبة لاستخدام فائض الإيرادات بالمخالفة لأحكام المادة (21) من القرار (375) لسنة 2019 بشأن الترتيبات المالية لسنة 2019 .

و بحسب التقرير فإن محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير” ينتهك اختصاصات الجمعية العمومية للبنك الخارجي و ذلك بالتفرد في تحديد المكافأة الشهرية لأعضاء لجنة الإدارة المؤقتة ، و عدم استناده عند اتخاذ قرار إيقاف مدير عام المصرف الخارجي و مجلس إدارة المصرف السابق عن العمل ، على التقرير النهائي للمدقق الخارجي ، حيث اتضح بعد دراسة القرار أن “الكبير” استند عند إصدار القرار على التقرير المبدئي المعد من المدقق الخارجي “شركة المتضامنون العالمية” و بالمقارنة بينها تبين وجود اختلاف في تقييم المحافظ الاستثمارية بين التقريرين من حيث القيمة السوقية .

كذلك عدم بيان إجراء المتخذ من قبل محافظ المركزي حيال قراره رقم (215) لسنة 2018 و الذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام و مجلس الإدارة السابقة للمصرف الخارجي .