حصري لصدى :ديوان المحاسبة يخاطب مؤسسة الاستثمار بعدة توصيات … ويكشف عن التصرف بأراضي و أصول مالية بالشركات التابعة لها بالمخالفة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على مراسلة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبة “رافع الشاوش” إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” .

حيث تضمنت المراسلة ملاحظة الديوان  قيام العديد من مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بالتصرف بحصص الملكية بشركات تابعة أو مشاريع مشتركة أو عقارات بالتنازل عن حصص الملكية بالاندماج أو البيع ، وذلك في غياب تام لكافة المعلومات و التقارير والمستندات والنماذج واللوائح الاستثمارية والدراسات ، والمزادات التي تنظم مثل هذه التصرفات ، وأن لدى الديوان العديد من الملفات التي تحوي مواضيع بهذا الشكل .

ووجه الديوان توصيات خلال مراسلته التي تحصلت صدى حصريا عليها أنه ولمعالجة هذه المخاطر التي قد تحيط بهذه الاستثمارات فيجب تشكيل لجنة فنية أو تكليف مكتب الدراسة كافة حالات تغير الملكية التي طرأت على أصول هذه الشركات من 2011 ميلادية ، وحتى تاريخه ، وتقديم تقرير عنها بخصوص الملاك الجدد بعدم وجود أي حالات تعارض مصالح مع متخذي قرارات نقل الملكية ، ومدى الاستفادة من نقل الملكية وضرورته ومدى توفر كافة الدراسات القانونية و الفنية و المالية عند اتخاذ مثل هذه القرارات ، مع احالة نسخة من هذه التقرير إلى ديوان المحاسبة فور الانتهاء منه .

المراسلة تضمنت كذلك التعميم على كافة الشركات بإيقاف أي نوع نقل ملكية إلى حين الانتهاء من حصر وتقييم كافة الشركات والأصول المالية المملوكة للشركات التابعة ، مع وضع خارطة طريق موحدة ومستهدفات من تدفقات نقدية وفق أفضل خيارات تخلص بالبيع أو المشاركة وبرنامج زمني للتخلص من الشركات المتعثرة أو تصحيح أوضاعها ، مع وضع اللوائح الاستثمارية المنظمة لذلك وجدول للصلاحيات والموافقات والتقارير والمستندات والمعلومات المطلوبة قبل اتمام أي صفقة من هذا النوع ، على أن يتم الانتهاء من وضع التنظيم ونظم الحوكمة والرقابة التي تضبط مثل هذه التصرفات و بشكل سريع ، حتى تعطى فرصة المجالس الادارة بالتخلص من الشركات التابعة التي لم تعد لها أي جدوى اقتصادية ، واستنزفت اصولها في شكل مرتبات ومكافئات وتتكبد خسائر بشكل مستمر ، بحيث يتم فتح آفاق استثمارية جديدة بالأموال المتوفرة وفق رؤية واستراتيجية استثمارية واضحة المعالم والأهداف ، وتكون هي الأساس بالمساءلة السنوية .

الديوان خلال مراسلته كشف عن تعليق الفشل وعدم تحقيق الأهداف على حجة جاهزة وبشكل مستمر إن هذه الاستثمارات انشئت لأغراض سياسية وليس اقتصادية ، في حين القائمين عليها متمتعين بكافة المزايا وبتراكم خسائر لم يتوقف .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا مع  مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبة “رافع الشاوش” وأوضح أن سبب توجيه هذه المراسلة يكمن في تحوط ديوان المحاسبة لأي تصرفات قد تلحق ضرر باستثمارات الدولة بالخارج و نتيجة لتكرار الحديث عن التصرف بأراضي و أصول مالية و حصص بشركات تابعة و زميلة بالخارج .

وتابع بالقول:  ومن واقع حالات تم اكتشافها عن تصرفات بأصول و أموال وتغيير بحصص ملكية بالاندماج أو البيع ونتيجة لغياب تام للوائح الاستثمارية و الأطر القانونية و الفنية التي من المفترض تحكم هذه التصرفات و تجعلها مقبولة وتحقق اهدافاً اقتصادية فضلاً عن ذلك لغياب الشفافية و الافصاح وعدم اعداد القوائم المالية المجمعة على مستوى الشركات الام في الداخل الليبي والتي من المفترض أن تعكس و تبين أي تصرف بهذه الاستثمارات .

وأفاد “الشاوش” في تصريحه لصدى الاقتصادية أن الديوان يوصي بحصر أي تصرف تمت على استثمارات الدولة من 2011 حتى تاريخه، والتعميم بإيقاف أي تصرفات إلى حين الانتهاء من تصحيح منظومة اتخاذ مثل هذه القرارات.