وجه رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منها بخصوص القرارات التي أصدرت من الرئاسي و المتعلقة بالمال العام وتقييم نتائجها وما يترتب عنها من آثار مالية على الخزانة العامة للدولة.
وأوضح “شكشك” خلال الرسالة أن إنشاء مصالح وهيئات ومؤسسات مستقلة يجب أن يتم بناء على دراسة خطط مشاريع تنموية وفق احتياجات كل مدينة أو منطقة تنفذ على سنوات وترصد لها الميزانية اللازمة لتنفيذها وفق برامج استراتيجية ، وليس بقرارات فردية غير مدروسة ولا تحقق الغاية التي صدرت من أجلها حيث أنها تحمل الدولة أعباء مالية.
بالإضافة إلى أن الاختصاصات الموكلة لهذه الهيئات أو المؤسسات والتي يتبع بعضها رئاسة الوزراء ، تتضارب مع اختصاصات الإدارات في وزارة الصحة ، التي أسندت لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) لسنة 2013 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري وقرار وزير الصحة رقم ( 53 ) السنة 2014 م، بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان الوزارة.
وتابع “شكشك” إن إنشاء عدد كبير من المعاهد العليا والكليات والجامعات بدون توفر دراسة لجدوى إنشائها من حيث عدد الطلاب المستهدف بالمنطقة التي تم إنشاؤها بها ، ودون توفر العدد اللازم من أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراة والماجستير، بالإضافة إلى عدم مراعاة مدى التوافق بين مخرجات الكليات والمعاهد المستحدثة وسوق العمل.
و طالب شكشك” من الرئاسي إعادة دراسة قراراته بحسب الجدوى و الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة على أن يوضع في الاعتبار الإمكانيات المتاحة وسبل تفعيلها وفق احتياجات كل مدينة او منطقة، و إنشاء أقسام و تفعيل الموجود لعلاج مرضى الكلي والقلب و السكر و النساء و الولادة داخل المستشفيات بالمدن بدلاً من إنشاء مستشفيات متخصصة ذات ذمة مالية مستقلة وذلك في ظل عدم وجود إمكانيات من مقرات و كادر وظيفي، و على أن يتم هذا بعد دراسة عدد حالات المرضى الذي ستقدم لهم الخدمة و أقرب مركز لتوفير العلاج للحد من الإنفاق و تقليل النفقات.
كذلك إعادة دراسة القرارات المنشأة لمراكز و هيئات تتضارب مهامها و اختصاصاتها مع اختصاصات الإدارات بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس التطوير الاقتصادي و الاجتماعي صاحب الاختصاص الأصيل في رسام سياسات الدولة و خططها و برامجها ومن ضمنها اقتراح استحداث الهيئات و المؤسسات و المصالح و أن يناط إليه دعم الرئاسي في اتخاذ القرارات و معالجتها و طرح البدائل و الاقتراحات و الدراسات و البحوث اللازمة في لذلك بحسب قرار انشائه رقم 145 لسنة 2014
